كشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية عن تقديم والدي الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، شكوى ضد الحكومة الإيطالية تتهمها بانتهاك القانون الإيطالي، وذلك بعد بيعها فرقاطتين حربيتين للحكومة المصرية.
ريجيني قتل تحت التعذيب في مصر قبل 5 سنوات، ووجهت النيابة الإيطالية لضباط مصريين تهمة التورط في قتله وطلبت من السلطات المصرية تسليمهم للمحاكمة بينما رفضت الحكومة المصرية ذلك.
وقرر والدي ريجيني، كلاوديو وباولا، رسميا تقديم عريضة شكوى ضد الحكومة الإيطالية لقضاة التحقيق، الذين يحققون منذ سنوات في ملابسات وفاة نجلهما في مصر.
وقالت الصحيفة الإيطالية إن ما أجبر كلاوديو وباولا ريجيني على تقديم الشكوى هو اعتبارهما أن الحراك السياسي للحكومة الإيطالية بشأن قضية ريجيني غير كاف.
وتابعت أن الشكوى تضمنت وثائق تثبت الانتهاكات، التي ارتكبتها الحكومة المصرية بشهادة منظمات دولية.
وقالت الصحيفة إن القانون يحظر بيع السلاح لدول تُرتكب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقة من منظمات تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
قضية ريجيني
وكان النائب العام الإيطالي، مايكل بريتيبينو، قد وجه تهم القتل العمد والتعذيب والخطف إلى 4 ضباط مصريين أظهرت التحقيقات الإيطالية أنهم ضالعون في الجريمة.
جريمة قتل ريجيني وتعذيبه حتى الموت أثارت دعوات في إيطاليا لقطع العلاقات مع مصر، وسحب الاستثمارات الإيطالية منها.
واختفى ريجيني الذي كان طالب دكتوراه في جامعة كامبردج بالقاهرة في يناير 2016، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
بينما أعلنت النيابة العامة المصرية مؤخرا غلق القضية مؤقتا، واستبعاد الاتهامات الموجهة للضباط المصريين، وردت روما برفض هذا الإعلان، مؤكدة أنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني، ومعاقبة الجناة.
من جهته أصدر البرلمان الأوروبي، قرارا ينتقد الملف الحقوقي بمصر في 18 ديسمبر، ويدعم موقف روما القضائي بخصوص اتهامه لعناصر الأمن المصري.
كما قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل ريجيني، يمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة”.
اضف تعليقا