بعد تسعة أشهر من إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين، أفادت مجموعتان حقوقيتان بعدم إلغاء السعودية لأحكام الإعدام الصادرة بحق 5 أطفال سعوديين.
وفي ديسمبر كانون الأول نشرت وكالة الأنباء السعودية قائمة بأبرز “أحداث” عام 2020 تتضمن عددا من الأوامر الملكية غير أن الأمر الخاص بعقوبة الإعدام لم يكن من بينها.

وفي نيسان/أبريل الماضي قالت الهيئة المدعومة من الدولة إن أمرا ملكيا أصدره الملك سلمان في آذار/مارس نص على أن من يصدر بحقه حكم بالإعدام عن جريمة ارتكبها وهو قاصر لن يُعدم وسيقضي فترة سجن تصل إلى عشرة أعوام في أحد مراكز احتجاز القُصّر.
ولم يُنشر المرسوم في وسائل الإعلام الرسمية أو في الجريدة الرسمية كما جرت العادة.

وصرحت جماعات حقوقية إن أحد الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام استأنف الحكم ويواجه ثمانية آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام.
وفي قضية تابعتها المنظمات الحقوقية عن كثب يواجه محمد الفراج (18 عاما) عقوبة الإعدام رغم أنه كان في الخامسة عشرة من عمره عند إلقاء القبض عليه في 2017 بتهم من بينها المشاركة في الاحتجاجات وحضور جنازات مرتبطة بها كانت إحداها وهو في التاسعة من عمره.

وكانت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وجماعة ربريف المناهضة لعقوبة الإعدام  وكذلك مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي قد أثاروا مخاوف من أن تسمح ثغرات في القوانين السعودية للقضاة بإصدار أحكام تقضي بإعدام من ارتكبوا جرائم وهم قُصّر.
وقد تأكدت رويترز من وضع ثلاثة من الخمسة عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان لكنها لم تستطع التحقق من مصدر مستقل من الاثنين الآخرين.
وتعتبر السعودية من أكبر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين. وقد سُلطت الأضواء على سجل المملكة في حقوق الإنسان بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
ففي عام 2018 قام بن سلمان بإعدام جماعي بحق 37 شخصا، اغلبهم من اتباع اهل البيت عليهم السلام، بعضهم كانوا قاصرين لدى توقيفهم!!. ادانت حينها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، “حفلة الاعدامات” الجماعية لوجود قاصرين واطفال بين المعدومين.
وأفادت المنظمات الحقوقية أن المملكة أعدمت في 2019 عددا قياسيا بلغ نحو 185 شخصا، وفي 2020 خفضت عدد الإعدامات 85 في المئة مقارنة مع العام السابق مشيرة إلى أنها وثقت 27 حالة، ولكن قد يكون هناك إعدامات أخرى تمت ولكن أخفاها النظام السعودي.