في إطار حملة ماكرون الممنهجة ضد الإسلام والمسلمين في فرنسا، بزعم “مواجهة التطرف”، أقر”المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” رسميا أمس الأحد “ميثاق مبادئ” للإسلام في فرنسا سيشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون الديانة الثانية في هذا البلد الأوروبي، استجابة لضغوط ماكرون، بعد أزمة داخلية استمرت أسابيع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من المجلس منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صياغة ميثاق إثر توجيهه انتقادات لـ”الانعزالية” و”الإسلام المتشدد”.
وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر مساء أمس الأحد أن “الميثاق” الذي لم ينشر مضمونه، ينص على أن “مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها”.
ويشير الميثاق كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا والمنسوبة إلى “أقلية متطرفة لا ينبغي أن تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي”.
وفي إطار تضييقات ماكرون على المسلمين في فرنسا، فقد طلب سابقًا من ممثلي المسلمين توضيح بعض “الالتباسات” وإنهاء نشاط 300 إمام أجنبي أرسلتهم تركيا والمغرب والجزائر خلال 4 أعوام، وهدد بأنه “إذا لم يوقع البعض الميثاق”، “فسنضع عواقب لذلك”.
ومنذ عدة أشهر، تشن السلطات الفرنسية حملة واسعة ضد كل ما هو إسلامي بالبلاد، وتقوم بإغلاق المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية، فقد أغلقت أكثر من 11 مسجد حتى الآن في باريس وغيرها
وكان الرئيس الفرنسي قال في وقت سابق “إن الإسلام يعيش أزمة في كل مكان”، كما دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتبارها داخل نطاق حرية التعبير، مما أشغل غضبا عارما في العالم الإسلامي.
ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، وتستمر المقاطعة حتى وقتنا الحالي في العديد من البلدان.
اضف تعليقا