تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيًا عن رفضه “تنفيذ أي قرارات رئاسية على الأرض من دون تشاور مسبق معه”، حيث جدد المجلس الانتقالي في اجتماع عقده أمس الأحد في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، رفضه لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، المتعلقة بتعيين نائب عام للبلاد ورئيس مجلس الشورى.

كما اتهم المجلسُ الجيشَ اليمني بخرق خطة إعادة انتشار القوات في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأضاف البيان “نرفض التحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات، في إشارة إلى الجيش اليمني، باستقدامها القوات من المحافظات، إضافة إلى قواتها السابقة لإعادة المواجهة المسلحة، وقيامها بإعادة التحصينات التي تم إزالتها من قبل التحالف، وكذا فتحها لطرق التفافية جديدة وصولا للمواقع المتقدمة في الجبهة”.

ويقول المجلس أن الجيش اليمني يقوم بإعادة نشر قواته في بعض المناطق الأمامية في جبهة شقرة التي كان قد انسحب منها سابقا وفقًا لآليات تنفيذ لاتفاق الرياض.

كما دعا المجلس المدعوم إمارتيا اللجنة السعودية لإزالة هذه الخروقات، على حد وصفه.

كما هدد بأن “رد الفعل لن يؤدي سوى إلى إضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب”.

وكان لهذا البيان أثره، فقد غرد مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي قائلا “الانتقالي يؤكد (بموقفه الأخير) أنه مليشيات مسلحة لا يمكن الوثوق به ولن يكون شريكًا سياسيًا في أي اتفاق”.

مضيفاً “مليشيات الانتقالي هي الوجه الآخر للحوثي الذي لم يلتزم بأي اتفاق”.

وكان اتفاق الرياض قد نص على التوافق بشأن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وهو ما حدث فعلاً، لكن الإتفاق لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بشأن التعيينات خارج إطار تشكيل الحكومة.

وقد دأب المجلس الانتقالي المدعوم إمارتيا في افتعال الخلافات مع الحكومة اليمينة ، ومؤخرًا بات يصّعد الوضع من الناحية العسكرية، فمنذ عدة أيام أعلن إنشاء قوات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد تحت اسم “قوات حزام طوق عدن”.