أعلن 21 نائبا بمجلس النواب الليبي رفضهم لما أسموه
“المحاصصة والجهوية” في اختيار المناصب السيادية طبقاً لمخرجات حوار بوزنيقة.
وقالوا في بيانهم “إن تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ المحاصصة هو أمرٌ مخالفٌ لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته، والتي تؤكّد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص، ورفض أي تمييز بينهم”
وبحسب البيان الصادر عن النواب، الاثنين الماضي؛ فإن اعتماد هذا التقسيم هو خرقٌ جسيمٌ للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل، إضافة إلى كونه مساساً بحقوق الإنسان، وترسيخًا للتمييز، وتدميرًا لمفهوم المواطنة التي تجمع كل أبناء الأمة تحت مظلتها، مشددين على خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغليها للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى، دون المساس بمبدأ المساواة.
وفي نفس السياق، اعتبر 40 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، اتفاق بوزنيقة، منعدماً ما لم يصوت عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة.
على صعيد آخر، عقد فريق من الاتحاد الأوروبي، في مقدمته رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل؛ مُشاوراتٍ مفتوحةً حول الاقتصاد الليبي، مع عددٍ من أعضاء مجلس النواب في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وشدّد الحاضرون على ضرورة أن يستمرّ العمل على التدابير المتوسطة والطويلة الأجل، بما في ذلك تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير الخدمات المالية، والعمل نحو اللامركزية والحكم المحليّ.
اضف تعليقا