أعلنت الإمارات، السبت، عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض الفئات.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، إن الفئات المستهدفة من التعديلات تشمل “المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”.

وقال محمد بن راشد على تويتر، إن الهدف من الخطوة هو  “استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.

وأضاف بن راشد “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية، وتم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.

وبحسب محللين وخبراء فإن أبو ظبي تسعى عبر تسهيل إجراءات منح الجنسية إلى غسل سمعتها السيئة لدى الكثير بسبب تورطها في حربي اليمن وليبيا، وكذلك بسبب سجلها الحقوقي السئ، إضافة إلى القمع الأمني الذي تمارسة الدولة  مواطنيها مما جعل الكثيرين يعزفون عن زيارتها.

كما أن تضرر الوضع السياحي جراء جائحة كورونا، وهروب المستثمرين من دبي، وتردي الاقتصاد الإماراتي، تعد أسباباً جعلت الإمارات تصدر هذا القرار.

وكانت الإمارات قد منحت العام الماضي، لمئات المستثمرين والكفاءات الاستثنائية الإقامة الذهبية التي تحمل مجموعة من المزايا من خلال عبر استقطاب المستثمرين وأصحاب الكفاءات، وبما يحفِّز الإنتاج، ويحسِّن بيئة الأعمال.