تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس ،السبت، عن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء.

وقالت إن أحمد معيتيق وأسامة الصيد وفتحي باشاغا من بين المرشحين لرئاسة الوزراء.

وأضافت البعثة أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الأعلى، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وصلاح النمروش من بين المرشحين للمجلس الرئاسي، وأكدت أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خريطة الطريق التي تمهد لإجراء الانتخابات.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن هناك 21 مرشحا لمنصب رئيس الوزراء في ليبيا، وذلك بعد انتهاء مهلة تلقي الطلبات.

وقالت البعثة في بيان على موقعها الرسمي إن هذا الإعلان جاء بعد فترة أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.

وقد تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم، كما تعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، إضلافةًإلى توقيعهم إفادة خطية ملزمة قانونياً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

وقد أفادت البعثة بأنها “ستجري أيضاً حواراً رقمياً مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين، وسوف تتم إتاحة هذه الجلسات التفاعلية للجمهور الليبي”.

ومن المقرر أن تعقد البعثة اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وسيجتمع المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في نوفمبر برعاية الأمم المتحدة، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير في سويسرا للتصويت للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، أي على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان، حسب الأمم المتحدة، وسيكون من مهام  هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن والاستقرار حتى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب آلية الاختيار التي أقرها الملتقى هذا الشهر، سيقوم كل مجمع انتخابي (إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة: طرابلس، وبرقة، وفزان) بتسمية مرشحهم للمجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار. وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على شخص، ويفوز المرشح الذي يحصل على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.

وبعد فشل هجوم شنّته ميليشيات اللواء المتقاعد حفتر في إبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في أكتوبر 2020 و استأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.