تغيير حجم الخط ع ع ع

 

دعا رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، إلى إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

جاء تصريح الغنوشي إثر أزمة افتعلها الرئيس التونسي قيس سعيد على وقع رفضه دعوة الوزراء الجدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد نيلهم ثقة البرلمان يوم 26 يناير الماضي، وبرر سعيد موقفه بوجود شبهات فساد وتضارب مصالح لدى بعض الوزراء.

ورد الغنوشي على هذه الاتهامات بقوله “إن تهمة الفساد أصبحت تهمة بلا ضوابط”، وشدد الغنوشي على أن القضاء فقط هو من يصدر أحكاما في قضايا الفساد، موضحاً أن الاتهامات الموجهة لعدد من الوزراء هي مجرد مكائد لإسقاط التعديل الوزاري، قائلا “إذا تحب تطيح حد قلو فاسد”، وتابع “أنه عندما يوجه القضاء تهمة الفساد لأحد الوزارء فإنه سيستقيل”.

وأكد الغنوشي أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.

ودعا الغنوشي إلى تغيير النظام الانتخابي في البلاد ليكون نظامًا برلمانيًا كاملًا يتولى فيه حزب الأغلبية قيادة السلطة التنفيذية، قائلا “ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة، في يد الحزب الفائز بالانتخابات، وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء”.

وأضاف “الحكم الائتلافي هو حكم ضعيف، الانتخابات لم تفرز أغلبية، و السبب هو القانون الانتخابي الذي صيغ بطريقة تمنع وجود أغلبية، وهو قانون انتخابي غريب يشتت الأصوات و ذلك خشية من النهضة”، معتبراً أن النخبة العلمانية كانت تخشى استيلاء النهضة على الحكم عن طريق صناديق الاقتراع.

وأضاف من جهة أخرى أنه “لا وجود لنظام سياسي مثالي حيث يعد النظام الديمقراطي أقل الأنظمة سوءًا”، لافتا إلى أن معظم الأنظمة الديمقراطية برلمانية و النخبة التونسية نخبة رئاسية.

وبحسب دستور 2014، فإن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.

ويقود رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي، وهو مكلف من الرئيس قيس سعيد بنص الدستور بسبب استنفاد الأحزاب فرصها وفق الآجال الدستورية في التوافق على مرشح للحكومة، لكن التوتر تصاعد بين المشيشي المدعوم من أكبر حزبين في البرلمان، والرئيس سعيد، الذي ألمح أنه يتمنى تعديل الدستور ليصبح نظام الحكم رئاسياً.

في غضون ذلك نظم نشطاء تونسيون أمس السبت، مظاهرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

فيما استقبل الرئيس قيس سعيد اتصالا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكد له فيه تضامنه معه بعد محاولة التسميم المزعومة.