تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلن مجلس النواب اليمني ،أمس الأحد، تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني، التي أوردها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأصدر رئيس المجلس سلطان البركاني، قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام.

وجاء في القرار أن “ذلك بناء على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك”.

وأعطى القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك إلى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت إليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظا على المال العام.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فإن ذلك الأمر صدر بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك، في إشارة إلى تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية الصادر مؤخراً وما وجهه من اتهامات للبنك بشبهات فساد رافق صرف الوديعة السعودية.

وأشار تقرير الخبراء الدوليين إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي اليمني في يناير 2018، ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار ،وكان المبلغ، وفقا للتقرير، مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع، مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار.

وبحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام “بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من السعودية عبر آلية معقدة للتبييض”، ما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.

غير أن بيانا للبنك المركزي نفى هذه الاتهامات التي أوردها فريق الخبراء بالأمم المتحدة، وقال البنك، في بيانه الذي أصدره الأسبوع الماضي، إنه يستخدم “أعلى مستوى من الشفافية، والانصياع للمعايير المصرفية الدولية، وقواعد المانحين”. وأنه سيرد بأدلة ووثائق تظهر تدابير الشفافية التي يستخدمها البنك المركزي.

وأشارت مصادر صحفية أن توقف السعودية عن صرف الودائع في البنك المركزي، يأتي بعد مطالبتها بفتح تحقيق في تسرب الوديعة السابقة التي أودعتها في البنك المركزي، بينما يشير آخرون إلى أنه لم تكن هناك وعود رسمية بوديعة أو على الأقل معلنة بذلك.

من جهة أخرى، اتهمت جماعة “الحوثي” اليمنية، التحالف العربي بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية والإنسانية بالبلاد، مطالبة بلجنة لتقصي الحقائق.

واتهمت الجماعة التحالف أيضاً بفرض إتاوات على اليمنيين مقابل السماح بدخول احتياجاتهم الأساسية”، وأضاف: “التحالف يحتجز المشتقات النفطية لمضاعفة فاتورتها على المواطن، ويرفض تصاريح الأمم المتحدة لدخولها، وينهب النفط والثروة ويدمر العملة”.