أصدر 200 من العلماء والأئمة الموريتانيين مساء أمس الأحد فتوى تحرم التطبيع مع إسرائيل وتعتبر العلاقة مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين والمحتل لبيت المقدس وأكنافه حرام ولا تجوز بأي حال”.
وأكد الموقعون على الفتوى، في ندوة نظموها مساء أمس بجامع التوفيق بنواكشوط، “أن التطبيع مساندة ودعم كامل للصهاينة الغاصبين على كافة ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير ولا يمت إلى الصلح بصلة”.
ودعا العلماء حكومة بلادهم إلى الالتزام بما سبقت أن أعلنت عنه من أنها لا تعتزم التطبيع مع “إسرائيل”.
وخلص العلماء والأئمة إلى أن التطبيع حرام من أعظم المحرمات، معتبرين أن “واقع التطبيع موالاة، وموادّة، وتحالف مع العدو، وتعاون معه في مجالات مختلفة ضد الإسلام والمسلمين”.
وأوضحت الفتوى أن التطبيع اعتراف للعدو بأرض فلسطين و بسيطرته على بيت المقدس، وهو من أكبر الوسائل لتعزيز وجود الصهاينة ومدهم بأسباب القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وأبرز الموقعين على الفتوى العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، المحسوب على التيار الإسلامي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا وعلماء آخرون.
وقال الشيخ عبد الله أمينو: “كنا في غنى عن هذه الفتوى لأن احتلال أرض فلسطين كان غصباً وقهراً, أي عاقل يحتاج لفتوى تقول له يحرم أن تقر الظالم على ظلمه، لكن مع الأسف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي تحريف وغلو وجفاء وسيترتب عليه الحاجة للعلماء، فكان من واجب علماء موريتانيا أن يبينوا أن التأويلات الباطلة التي يستدل بها البعض على إمكانية التطبيع، لا مكان لها في شرع الله ولا في واقع الناس”.
ويُشار إلى أن ثلاثة أحزاب في موريتانيا دعت إلى سن تشريع يجرم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، والمصادقة عليه في البرلمان، وذلك بعد أن أثار بيان لوزارة الخارجية الموريتانية حمل تأييداً لخطوات النظام الإماراتي بعد إعلانه التطبيع رسمياً مع الاحتلال، في أغسطس الماضي، غضباً واسعاً وانتقادات من الأحزاب.
وفي 2009 قطعت موريتانيا علاقتها مع الاحتلال بسبب الحرب على غزة، وكشفت مصادر صحفية إسرائيلية وأمريكية أن موريتانيا وإندونيسيا تعتزمان الالتحاق بقطار التطبيع بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
كان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد أصدر في سبتمبر الماضي فتوى تحرم التطبيع والصلح مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقع 500 عالم ومؤسسة علمائية على فتوى تحرم التطبيع مع الاحتلال، عقب مشاركتهم في مؤتمر عقده الاتحاد العالمي تحت عنوان “هذا بلاغ من علماء المسلمين”.
وأجمع العلماء على أن “ما تم بين بعض الدول العربية و”إسرائيل”، التي ما زالت تحتل معظم فلسطين بما فيها المسجد الأقصى والقدس الشريف، وتريد جهارا نهارا احتلال بقية الأراضي الفلسطينية: لا يُسمّى صلحا في حقيقته ولا هدنة، وإنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة، وإقرار بشرعية العدو المحتل، واعتراف به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة…”.
اضف تعليقا