قضت محكمة جزائرية ليلة الاثنين بسجن الطالب وليد نقيش ستة أشهر بتهمة “توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وذلك بعد أن طالبت النيابة العامة له بالسجن المؤبّد بتهمة “المشاركة في مؤامرة تحريض ضدّ سلطة الدولة”، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وغادر نقيش ،الموقوف منذ أكثر من عام، سجن الحرّاش بالضاحية الشرقية للعاصمة ،صباح اليوم الثلاثاء، بما أنه أنهى عقوبته في السجن المؤقت.
وصرح أمام مجموعة من الناشطين الذين كانوا ينتظرون أمام بوابة السجن: “كنت أتمنى البراءة بما أنني لم أفعل شيئا، لكن الحمد لله على كل شيء”.
وفي 26 نوفمبر 2019، أُوقف نقيش خلال مسيرة أسبوعية للطلاب فيما يعرف بمظاهرات الحراك التي بدأت في فبراير 2019 وأسقطت حكم الرئيس بوتفليقة في أبريل 2019.
ونقيش متحدر من تيزي وزو في منطقة القبائل، وهو طالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، وفق وسائل إعلام محلية.
وأكد الطالب خلال جلسة المحاكمة أنه تعرض للتعذيب على أيدي عناصر في الأمن الداخلي خلال توقيفه، وذلك وفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ووسائل إعلام جزائرية.
وندّد فريق الدفاع عنه المؤلف من أكثر من عشرة محامين باللجوء إلى مواد قمعية وبملف فارغ، وعلى فيسبوك اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي العقوبة التي طلبها مدّعي عام المحكمة بأنها “صادمة”.
ويقبع في السجون الجزائرية أكثر من 80 شخص معتقل بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، والمعتقلون على صلة بالحراك الجزائري، انتقد كثير منهم السلطات عبر منشورات على الفيس بوك.
وفي رد فعلها على صدور الحكم اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه “يجب إطلاق سراح كل سجناء الرأي” وأضافت في تغريدة على تويتر “لا يجب سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه بطريقة سلمية”.
اضف تعليقا