تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد لا يزال على موقفه الثابت الرافض للتعديلات الوزارية الأخيرة.

حيث أصدرت الرئاسة بيانًا عقب لقاء قيس سعيد بالأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، باحثًا معه مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس.

وجاء في البيان أن سعيد “ذكّر بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور”.

مضيفًا أنه أكد “تشبثه بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها”.

واستطرد البيان “كما شدد رئيس الجمهورية على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة”.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عن تغيير وزاري يشمل 11 حقيبة وزارية، بينها الداخلية والصحة، وهو ما أثار جدلًا بينه وبين الرئيس قيس سعيد.

وذلك إثر رفض الرئيس لهذه التغييرات، معتبرًا أن التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، كما أشار إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.

واستكمالًا لسلسلة تجاذب السلطات القائم في تونس، خالف البرلمان التونسي رغبة الرئيس، وأقر بهذه التغييرات في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولا يزال الرئيس رافضًا استقبال أعضاء الحكومة الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه.