دعت حركة النهضة التونسية إلى استكمال مسار (التحوير) التعديل الوزاري، وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة المهام المنوطة بهم.
جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الخميس.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عن تغيير وزاري يشمل 11 حقيبة وزارية، بينها الداخلية والصحة، وهو ما أثار جدلًا بينه وبين الرئيس قيس سعيد.
وذلك إثر رفض الرئيس لهذه التغييرات، معتبرًا أن التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، كما أشار إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة. كما سبق أن أعلن أنه لم يكن على علم بالتعديل الوزاري.
واستكمالًا لسلسلة تجاذب السلطات القائم في تونس، خالف البرلمان التونسي رغبة الرئيس، وأقر بهذه التغييرات في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وردًا على ذلك، رفض الرئيس -ولا يزال- استقبال أعضاء الحكومة الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، مما يمثل عائقًا أمام التشكيلة الجديدة في تسلم مهامها ومباشرة أعمالها.
وأضافت “النهضة”، في بيانها، أنها داعمة للحكومة ولاستكمال التعديل الوزاري، مشددة على ضرورة تمكين الوزراء من مباشرة مهامهم، لمواجهة التحديات التي تمر بالبلاد.
كما أكدت “حرصها على استعادة البلاد قدرتها على تخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة وباء كورونا، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية”.
وشددت الحركة، على “أهمية احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية”.
في مقابل ذلك، لا يزال الرئيس سعيد متمسكًا بموقفه الرافض للتعديلات الوزارية الأخيرة، حيث أكد سعيد في لقائه، يوم الأربعاء، مع نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل، على موقفه من التعديلات، مجددًا رفضه لما يراه “خروقات حدثت بناء على نصوص أقل مرتبة من الدستور”، وفق بيان الرئاسة.
اضف تعليقا