أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي ، أنه قام بمراسلة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بغية تحديد موعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وفي تصريحات خاصة أدلى بها هشام المشيشي لإذاعة “موزاييك” التونسية، اتهم المشيشي رئيس الدولة بأنه يعطل سير دواليب الدولة، وعزا ذلك إلى عدم استقبال سعيد للوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية أمامه.
كما أشار إلى أنه “لم يتلقَّ أي مبرر رسمي من سعيد لرفضه عددًا من الوزراء”.
وفي نفس السياق، نفى المشيشي ترتيب أي لقاء مع الرئيس حتى الآن، خلافًا لما أشاعته عدة تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، نقلًا عن مصادر مجهلة.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة عن تغيير وزاري يشمل 11 حقيبة وزارية، بينها الداخلية والصحة، وهو ما أثار جدلًا بينه وبين الرئيس قيس سعيد.
وذلك إثر رفض الرئيس لهذه التغييرات، معتبرًا أن التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، كما أشار إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة. كما سبق أن أعلن أنه لم يكن على علم بالتعديل الوزاري.
واستكمالًا لسلسلة تجاذب السلطات القائم في تونس، خالف البرلمان التونسي رغبة الرئيس، وأقر بهذه التغييرات في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وردًا على ذلك، رفض الرئيس استقبال أعضاء الحكومة الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، مما يمثل عائقًا أمام التشكيلة الجديدة في تسلم مهامها ومباشرة أعمالها.
ولا يزال الرئيس سعيد متمسكًا بموقفه الرافض للتعديلات الوزارية الأخيرة، حيث أكد سعيد في لقائه، يوم الأربعاء، مع نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل، على موقفه من التعديلات، مجددًا رفضه لما يراه “خروقات حدثت بناء على نصوص أقل مرتبة من الدستور”، وفق بيان الرئاسة.
اضف تعليقا