fbpx
Loading

الجنائية الدولية تصدر قرارًا تاريخيًا بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة

بواسطة: | 2021-02-06T12:09:48+02:00 السبت - 6 فبراير 2021 - 12:09 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، قرارًا يقضي باعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ضمن اختصاصاتها القضائية.

وهو ما يعني أن لها الولاية القضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يفسح المجال أمام تحقيق محتمل تفتحه المحكمة بشأن جرائم ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني في هذه الأراضي.

حيث أعلنت المحكمة -مقرها لاهاي في هولندا- في بيان، أمس الجمعة، أن “الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة بفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق”.

من جانبها، رفضت حكومة الاحتلال الصهيوني، برئاسة بنيامين نتنياهو، هذا القرار، معتبرة أن “المحكمة تثبت أنها هيئة سياسية لا قضائية”.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: “الجنائية الدولية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا بالمحكمة”.

مدعيًا أن “المحكمة في قرارها هذا نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، ولعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام”.

في مقابل ذلك، اعتبرت السلطة الفلسطينية قرار الجنائية الدولية تاريخيًا.

حيث صرح وزير العدل الفلسطيني، محمد فهد الشلالدة، لوكالة الأناضول بأن “قرار الجنائية الدولية تاريخي”، وأضاف أن ذلك يعني “الشروع فورا في التحقيق بالانتهاكات الجسيمة على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأشار الشلالة إلى وجود 3 ملفات على رأس أولويات المحكمة؛ أولها الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، وملف الاستيطان، وكذلك الأسرى.

مضيفًا أن “الغرفة التمهيدية للمحكمة ستنطلق للمرة الأولى في التاريخ للتحقيق في جرائم الاحتلال”.


اترك تعليق