كشفت القناة الصهيونية الرسمية (كان) عن أن دولة الاحتلال طلبت المساعدة من دول أوروبية، لإحباط وعرقلة تنفيذ قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا.
وكانت المدعية قد اتخذت قرارًا بالشروع في التحقيق ضد الكيان المحتل لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أشارت القناة إلى أن مسؤولين كباراً يُجرون تواصلات مكثفة مع الحكومات الأوروبية لحثّها على المساعدة في عرقلة الشروع في التحقيقات.
كما لفتت القناة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يستندون في تواصلاتهم إلى الزعم بأن قرار الشروع بالتحقيق في جرائم حرب “ذا طابع سياسي”.
وأفادت القناة أن كلًا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الخارجية والأمن والقضاء، غابي أشكنازي وبني غانتس آفي نيسنكورين، أجروا اتصالات مع مسؤولين أوروبيين لدفعهم إلى ممارسة ضغوط على المحكمة الدولية، وشدد المسؤولون على أنه “لا مسوغ موضوعياً يبرر صدور قرار المحكمة”، بزعم أن “لدى إسرائيل جهازاً قضائياً مؤهلاً لإجراء التحقيقات اللازمة في أية شبهات حول جرائم”.
اضف تعليقا