عندما اتصل بايدن بالملك سلمان، بدلاً من نجله ولي العهد، لتقديم تفاصيل نتائج وكالة المخابرات المركزية، فقد مثل ذلك إشارة إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى نزع الشرعية عن محمد بن سلمان ثم الضغط، بالكلمات أو بوسائل أخرى، على النظام الملكي لإزاحة الوريث الحالي عن العرش.
الشهر الماضي، قامت الإدارة الأمريكية بنشر تقرير استخباراتي -رفضت إدارة ترامب نشره- حول جريمة مقتل خاشقجي، وقد خلص هذا التقرير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل وتقطيع الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي، رغم ذلك لم يتم فرض أي عقوبات مباشرة عليه لاعتبارات دبلوماسية، بعبارة أخرى: تم السماح له بالإفلات من العقاب.
اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية فشل إدارة بايدن في فرض عقوبات أو إجراءات عقابية أخرى على محمد بن سلمان، شخصيًا، بأنه “غير معقول”، ومن وجهة نظرهم، فإنه يقوض مصداقية الولايات المتحدة ويعطي الضوء الأخضر للحكام المستبدين والمستبدين الآخرين بأنه لا بأس بقتل الصحفيين خارج نطاق القضاء الذين يسببون لهم الانزعاج.
لقد أثار قرار الرئيس بايدن بعدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتهمة قتل جمال خاشقجي انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، مع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن هناك طرق أكثر فاعلية لمحاسبته على جرائمه التي لم يتوقف عن ارتكابها بحق شعبه.
على سبيل المثال، يرى الكاتب والناشط الفلسطيني إياد البغدادي بأن الحل الأمثل لمعاقبة بن سلمان وضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى هو “المساعدة في تمكين الشعب السعودي للسيطرة على مملكتهم” التي يحكمها نظام ديكتاتوري الآن.
ووفقًا للبغدادي -الذي حاولت السلطات السعودية استهدافه عام 2019- فإن أفضل مسار للمضي قدماً لإدارة بايدن في تحقيق وعودها بالدفاع عن حقوق الإنسان هو “تسهيل صعود الضوابط الداخلية على الأمير محمد بن سلمان” باستخدام “النفوذ الهائل للولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية لتأمين الإفراج عن سجناء الرأي وكذلك رفع حظر السفر عنهم”… “يجب على الولايات المتحدة كذلك أيضاً أن تراقب عن كثب ما إذا كان محمد بن سلمان يعتقل أي سجناء تم إطلاق سراحهم حديثاً واضطهاد واستهداف النشطاء الذين يتجهون لتويتر للتعبير عن آرائهم”.
وأضاف البغدادي: “المستقبل الجيد الذي يكرّم رؤية جمال خاشقجي نحو واقع أفضل وأكثر ديموقراطية هو المستقبل الذي يتم فيه توفير الأدوات للسعوديين لتدقيق إجراءات بن سلمان داخلياً ومنحهم الحق في ملاحقة الفاسدين ومساءلتهم”.
كذلك، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، يتحكم بايدن في تدفق الأسلحة الأمريكية الصنع إلى المملكة، وقد فرض بالفعل تجميدًا لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وأنهى الدعم الأمريكي للتحالف السعودي في اليمن، ومع ذلك، كما يلاحظ إياد البغدادي فإنه إذا أوقفت بيع الأسلحة لمحمد بن سلمان ، فلا يزال بإمكانه الحصول على أسلحة من دول مثل الصين وروسيا؛ إذا أزلت قدرته على إجراء عمليات في اليمن، فلا يزال بإمكانه إشعال حرب أهلية طويلة الأمد باستخدام قدراته التضليلية الكبيرة؛ أما إذا عاقبته، فسيكون ذلك ضربة لسلطته ومكانته لكنها لن تزيله من السلطة”، لذلك، فإن الحل الأمثل لمعاقبة بن سلمان هو “تمكين الشعب السعودي من أن يصبح له كلمة ورأي في بلده”.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا