في مقال رأي نُشر حديثاً في إحدى الصحف الأمريكية، روى عبد الحكيم الدخيل، نجل المعتقل السعودي ووزير المالية السابق عبد العزيز الدخيل، تفاصيل اعتقال والده وظروف احتجازه المروعة داخل سجون المملكة، مؤكداً أن محمد بن سلمان يتحمل جزء كبير من أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في المملكة.
في مقاله قال عبد الحكيم الدخيل إنه منذ 2015، عندما تولى الملك سلمان السلطة، وبالتبعية تولى ولده زمام الأمور، اتبع النظام السعودي بشكل منهجي سياسة عدم التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة سواء بالاعتقال أو الملاحقات الأمنية المستمرة والتهديدات بالحبس والقتل، كما حدث على سبيل المثال مع جمال خاشقجي، ليتحول المجتمع السعودي إلى غرفة صدى عملاقة للإشادة بولي العهد والاحتفاء به.
لم يسلم والد عبد الحكيم من الاعتقال رغم أنه كان أحد رجال النظام، حيث شغل منصب وزير المالية في السبعينيات، لكنه استقال عام 1979 لأنه أدرك حجم الفساد في البلاد، وبحسب نجله كانت “جريمته” الوحيدة هي ممارسة حرية التعبير، والمطالبة بالشفافية والمساءلة والديمقراطية.
قال عبد الحكيم إنه في الليلة التي اعتقل فيها والده الاقتصادي السعودي الشهير، العام الماضي، “اقتحمت السلطات منزلنا بالقوة العسكرية. صادروا وثائق والدي وأمواله وأصوله وجمّدوا حساباته المصرفية، ثم اختفى داخل سجن أمن الدولة”.
السير على الحبل الرفيع للمعارضة
بعد أن ترك وزارة المالية، ظل “والدي” -كما قال عبد الحكيم على مدى سنوات بعيداً عن الأنظار وتجنب الاتصال بكبار المسؤولين، إذ كان يعلم أن استقالته قد تعرضه هو وعائلته للخطر، ولكن عندما بدأت الأزمة المالية في أواخر الثمانينيات وبدأ الفائض المالي للبلاد في النضوب بسرعة كخبير اقتصادي شعر أنه لم يعد بإمكانه الصمت، وبصفته رجل دول سابق، كان يعتقد أن لديه هامش حرية أعلى من معظم السعوديين الآخرين.
“بدأ والدي يتحدث علنًا في الندوات والمؤتمرات سواء الرسمية أو غير الرسمية واقترح أجندة للإصلاح الاقتصادي تقوم على فصل السلطات وتمكين المجتمع المدني وإنشاء مؤسسات قادرة على تحمل انتقال السلطة بين الملوك”.. كان يعلم أنه من غير المرجح أن تستمع السلطات إليه – فقد اعتاد أن يقول إنه كان يقول إن نصيحته لا فائدة منها، مع ذلك كان مؤمن أن من واجبه أن يعمل كي يرى عائدات النفط تُستثمر بشكل صحيح لخدمة الناس.
استمر الحال هكذا حتى وقع والدي في الخطأ الأكبر.. هكذا رأى النظام الحالي تصريحات الدخيل في مؤتمر اقتصادي عام 2015 برعاية النظام الحالي بحسب ما وصف عبد الحكيم، ليتم اعتقاله بعدها مباشرة بتهمة التحريض على زعزعة الاستقرار.
أوضاع حقوق الإنسان من سيء إلى أسوأ
تم الإفراج عن عبد العزيز الدخيل، لكنه “تجاوز الخط مرة أخرى في أبريل/نيسان الماضي”، كما وصف نجله الوضع، حيث قام تلك المرة بالتغريد لإحياء ذكرى الشاعر السعودي الشهير، أستاذ اللغة العربية والناشط الحقوقي، عبد الله الحامد، الذي قضى داخل السجون السعودية بسبب الإهمال الطبي، ما تسبب في “اعتقال والدي مرة أخرى”.
انقطع الاتصال بينه وبين العالم الخارجي واختفى كما يقولون في السعودية “وراء الشمس”، “لا نعرف أين هو أو ماذا حدث له”.
حتى وقت قريب، كما قال عبد الحكيم “اخترت أنا وعائلتي التزام الصمت، بسبب الخوف الذي يحيط بنا… تم تهديد عائلاتنا وأصدقائنا بأنهم إذا تحدثوا، فسيتم استهدافهم أيضاً، وقد أُجبر البعض على نشر معلومات كاذبة عن والدي في محاولة لتبرير احتجازه… اعتقدنا أننا إذا بقينا صامتين، فقد يتم إطلاق سراحه”.
وأضاف عبد الحكيم “لكن خلال الصيف، وبعد أن رأينا كيف استهدف ولي العهد خصومه بلا رحمة وكذلك الشجاعة التي أظهرتها أسر السجناء السياسيين الآخرين، قررنا أن الوقت قد حان لكي ننضم إليهم”.
أشار عبد الحكيم في مقاله إلى لجوء النظام السعودي إلى شركات العلاقات العامة السعودية للاستعانة بهم في تحسين صورته والترويج لمشاريعه وتلميع صورة ولي العهد الذي شُوهت بصورة كبيرة بسبب جرائمه المستمرة ضد حقوق الإنسان.
وقال عبد الحكيم إن السعودية تستعين أيضاً بعدد من الحلفاء الغربيين الذين يفضلون المصالح الاقتصادية والمكاسب المالية الناتجة عن صفقات الأسلحة على حقوق الإنسان.
ولفت عبد الحكيم إلى أن المنظمات الحقوقية تبذل في هذا الصدد جهداً قيماً لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، لكن الحقيقة هي أن النظام السعودي يتجاهل تلك التقارير ويستمر بلا رادع في جرائمه.
إن النظام السعودي نظام استبدادي من الدرجة الأولى تجاه شعبه، ومع ذلك، وبحسب عبد الحكيم، فإنه يستجيب أحياناً لبعض الضغوط الغربية، لهذا، على الحلفاء الغربيين للمملكة بممارسة الضغوط الممكنة لوضع حد لانتهاكات النظام، وفي حال فشلت الأنظمة الغربية في وقف انتهاكات النظام السعودي، على السلطات التشريعية في تلك الدول إجبارها باتخاذ تدابير حاسمة لإنقاذ الشعب السعودي، كما قال عبد الحكيم.
وأخيراً اختتم عبد الحكيم مقاله مؤكداً أن والده “ضحية الممارسات السياسية والأمنية والقضائية الفاسدة في المملكة العربية السعودية مثل مئات الآلاف من السجناء السياسيين الآخرين… أراد فقط تحسين حياة الناس العاديين في المملكة، رغم أنه كان يعلم أن ما يفعله يعرضه للخطر… عندما كان يتحدث عن توزيع الثروة في السعودية كان يقول دائمًا إنه يتعين علينا تحقيق العدالة الاجتماعية… أنا الآن أطالب بالعدالة لوالدي ولكل المعتقلين السياسيين في السعودية”.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اقرأ أيضًا: الغارديان: مخاوف على حياة الحسني بعد قرار تسليمه للسعودية.. والأسرة تنتظر معجزة
اضف تعليقا