وصف وزير الري والموارد المائية المصري السابق، محمد نصر علام، الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، في يوليو/ تموز المقبل، بـ”الخراب العاجل”، مشيرًا إلى أن ذلك له تبعات خطيرة.
وقال علام: “اليوم العالمي للمياه مناسبة لنذكر العالم بأزمة نهر النيل بين الدول الثلاث؛ مصر – السودان – إثيوبيا، وحق مصر في الحفاظ على حصتها السنوية من مياه النيل”.
وأضاف المسؤول المصري السابق أن “حصة المواطن المصري بحلول عام 2050 ستكون أقل من 350 مترًا مكعبًا سنويًا، نتيجة محدودية الموارد المائية المتوقعة، والزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية، مقارنة بما تصل إليه حاليًا”.
وحسب علام، فإن إنّ “هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وبالتالي بيع المياه لمصر، عقب الانتهاء من تشغيل السدّ، بفرض سياسة الأمر الواقع، والتحكم في قرار المصريين وحياتهم ومشروعاتهم التنموية، وهو أمر مرفوض لكون مياه النيل، طبقًا للاتفاقيات الدولية، ملكًا لدول نهر النيل، ولا أحد له السلطة المطلقة عليها”.
يذكر أن السودان قد اقترحت تشكيل وساطة رباعية دولية، بعد أن وصلت مفاوضات سد النهضة، التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلى حائط مسدود.
وقد أعلنت القاهرة تأييدها لهذا الاقتراح، إلا أن الجانب الإثيوبي قد استمر في تعنته ورفض المقترح، متحججًا بالمادة العاشرة من اتفاق المبادئ الذي وقعه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قبل 6 سنوات، والتي تنص على أنه “إذا لم تنجح الأطراف “السودان ومصر وإثيوبيا” يمكن اللجوء للوساطة بموافقة الدول الثلاث”.
اضف تعليقا