fbpx
Loading

اللجنة القانونية الليبية تتفق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة

بواسطة: | 2021-04-10T14:06:40+02:00 السبت - 10 أبريل 2021 - 2:06 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

صرح كل من فاطمة الزهراء لنقي، وعبد القادر حويلي، عضوا اللجنة الدستورية الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أن اللجنة القانونية اتفقت على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، عقب ختام مباحثات للجنة في تونس، استمرت 3 أيام.

وحسب تصريحات العضوين، فإن اللجنة القانونية سوف تعرض هذه القاعدة الدستورية على ملتقى الحوار السياسي للبت فيها.

وحسب “لنقي”، فإن هناك خلافًا بسيطًا داخل اللجنة، حيث قالت: “سنحيل القاعدة كما هي لملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية”.

وأضافت: ” الخلافات كانت حول الرئاسية، ما إن كانت ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب”.

ووفق تصريحات “حويلي” فإن  الاستفتاء على الدستور من عدمه “متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه”، مضيفًا أن “القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، جرى الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها” وأن الوقت لم يسمح للجنة لمناقشة القوانين الانتخابية.

ومنذ أوائل العام الجاري، شهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الأطراف المتنازعة من الجلوس إلى طاولة الحوار، وانتخاب سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.


اترك تعليق