كشفت تقارير منظمات حقوقية أممية عن حجم الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات بحق العاملين الأجانب، بخلاف الصورة التي تصدرها الإمارات لنفسها كوجه للسعادة.

وأفادت منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية أن الإمارات تمارس ممارسات غير إنسانية بحق العمال الأجانب الوافدين لها، رغم أنهم يشكلون 80% من سكان الدولة حاليًا.

ورصدت المنظمات الحقوقية أوجه انتهاكات العمال، التي زادت بعد تفشي فيروس كورونا، والتي منها ما يتعلق بحرية التعبير وأخرى بتسريح عشرات العاملين في شركاتها، وتقليص رواتب المتبقين منهم.

وأضافت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن الانتهاكات تتعارض مع القانون الذي يلزم صاحب العمل بسداد نفقات استقدام وتشغيل العامل، وإصدار تأشيرات السفر وتكاليف إجراءات ما بعد الوصول مثل الاختبارات الطبية وإصدار تصريح الإقامة الخاص.

وأفادت أن الشركات في الإمارات استغنت عن آلاف الوافدين، وخفّضت رواتب من تبقى منها، كما في حين، خفضت الشركات الكبرى التوظيف بأقصى وتيرة.