أصدرت وزارة العدل التونسية بيانًا، اليوم الخميس، أعلنت فيه فتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيد، عقب يومين على تلميحه إلى التخطيط لمحاولة اغتياله.
وجاء في البيان المقتضب أن “وزيرة العدل أذنت للنيابة ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة فيما يتم تداوله من محاولة اغتيال رئيس الجمهورية”
وكان سعيد قد قال خلال اجتماعه برؤساء الحكومات السابقة في بلاده، الثلاثاء الماضي، إنه “لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج.. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرًا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال”.
وأثارت تصريحات سعيد جدلًا واسعًا في تونس، حيث إنه لم يسم أشخاصًا أو جهات آنذاك، بأنها وراء التخطيط لاغتياله.
وأعاد تصريح سعيد للأذهان الواقعة التي حدثت في يناير/ كانون الثاني الماضي، حين أعلنت الرئاسة التونسية، وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج.
وادعت الرئاسة حينها أن الطرد تسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.
اضف تعليقا