تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

كشف فريق الدّفاع عن النّائب التونسي المعتقل، ياسين العياري، أمس الإثنين، أن موكله يعتزم طلب إطلاق سراح شرطي.

وكانت قوات الأمن التونسية قد اعتقلت العياري، في 30 يوليو/ تموز الماضي، وتم إيداعه السجن، تنفيذًا لحكم قضائي مدته شهرين.

ونقل المحامي بهيئة الدّفاع، مختار الجماعي، عن النائب العياري قوله: إنه “لا يعترف بالقرار الصّادر عن رئيس الجمهورية المتمثل في تجميد الهيكل الممثل للسلطة التشريعية”.

وأضاف “أنّه وتأسيسًا على موجبات التفسير القانوني الصحيح للفصل 80 من الدستور التونسي فإنّه لا يزال مكتسبًا صفة النائب فعليًا وقانونيًا، وطالما كان البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص فإنّه يعدّ على أساس ذلك -نائبًا أسيرًا”.

كما أكد العياري “نيتهُ التوجه للقاضي العدلي لمنحه سراحًا شرطيًا وفق القانون الجاري به العمل”.

وأضاف بيان هيئة الدفاع عن النائب المعتقل: “راسل النائب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (رسمية) عن طريق إدارة السّجن، ليلفت نظرها لوجود خرق للحق في المعطيات الشخصية بوجود عدد من أجهزة الكاميرا المثبتة في غرفة سجنه في حالة اشتغال دائم بدون إذنه”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.