أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا طالبت فيه أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، بـ “القيام بما يلزم” للكشف عن “المؤامرات” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد.

وبينت الحركة، اليوم السبت، أن دعوتها أجهزة الدولة للقيام بذلك، تهدف إلى “تحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي”، محذرة من “كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين”.

كذلك أعربت النهضة عن “انشغالها الشديد بما ورد في كلمة الرئيس سعيد من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي له”.

وكان الرئيس قيس سعيد قد اتهم، أمس الجمعة، أطرافًا سياسية “مرجعيتها الإسلام” بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء، دون أن يحدد سعيد هذه الأطراف المزعومة.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.