تغيير حجم الخط ع ع ع

 

وسط تزايد المعارضة للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، أصدرت خمسة أحزاب سياسية بيانًا مشتركًا يدعو الجيش والقضاء إلى احترام دستور البلاد ودعم سيادة القانون.

وقال الموقعون إن الأحداث الأخيرة أكدت المخاوف التي أعربوا عنها فور إعلان الرئيس حالة الطوارئ في 25 يوليو / تموز.

هذه الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها بموجب المادة 80 من الدستور لم تكن سوى ذريعة لعرقلة مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات المنتخبة، ومحاولة للنقض عن التعهدات واحتكار السلطة.

وجاء في البيان: “إن تصرفات رئيس الجمهورية لا تشكل إلا انقلاباً على الدستور ، في مغامرة لا تحسب عواقبها”.

في ظل تفاقم الأزمة السياسية وتعطل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تلك التي تستمد شرعيتها مباشرة من الشعب، وفي ظل غياب إجراءات تضمن السير الطبيعي للدولة ، دعت الأحزاب والحركات إلى:

 

  • التأكد من عدم وجود سلطة فوق القانون.  وقيام السلطة القضائية بدورها في ضمان الحقوق والحريات وإقامة العدل وتأكيد سيادة الدستور وسيادة القانون.
  • على المؤسسة العسكرية الامتناع عن الخوض في النزاعات السياسية والالتزام بدورها في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه.
  • رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإعلان خلو المحاكم العسكرية من الولاية القضائية في القضايا المتعلقة بالمدنيين.
  • الأحزاب والتنظيمات الوطنية توحد صفوفها للدفاع عن الشرعية الدستورية ومواجهة المساعي المحمومة لعودة البلاد إلى الديكتاتورية ، والقيام بدورها في دعم الحركات الشعبية وضمان سلامتها.
  • على جميع التونسيين تجنب الانجرار إلى دعوات الانقسام التي أطلقها قيس سعيد والوقوف كحصن منيع ضد محاولات قلب مكاسب الثورة والدفاع عن حقوقهم في العمل والحرية والكرامة الوطنية.

 

 الموقعون:

  • حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري
  • حزب حركة الإرادة
  • شعبية حزب الإرادة
  • حركة أمل وأعمال
  • حركة الوفاء