أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” بيانًا أكدت فيه تمسكها بضرورة “وضع سقف زمني” للخروج من “حالة الاستثناء” في البلاد، التي ترتبت على الإجراءات الانقلابية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وأعربت الرابطة في بيانها عن رفضها “إدخال تعديلات على الدّستور تهم النّظام السّياسي أساسًا، عبر آلية الاستفتاء”، مشددة على تمسكها بضرورة “وضع سقف زمني للخروج من الحالة الاستثنائية في البلاد والتسريع بالعودة إلى المسار الدّيمقراطي بآليات ديمقراطية أهمها التّشاركية”.
كما أشارت الرابطة إلى تخوفها من استمرار استبداد “سعيد” بالسلطة، قائلة: “تشدد الرابطة على ضرورة احترام مبدأ التّداول السّلمي على السّلطة واعتماد مبدأ التّفريق بين السّلط والانتخاب الحرّ المباشر”.
وكانت آخر الإجراءات الانقلابية التي اتخذها “سعيد” هي إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعينها هو نفسه.
وتمكن هذه الإجراءات قيس سعيد من تفصيل دستور للبلاد على مقاسه، بحيث يطيح بالتجربة الديمقراطية كلها، ويكون هو الحاكم الأوحد لتونس، رغمًا عن إرادة الشعب.
اضف تعليقا