أعربت حركة النهضة التونسية، أكبر أحزاب البرلمان المجمد، أن تكون قرارات الرئيس، قيس سعيد، بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية، أو سافر على الطريقة العربية الإفريقية.

جاء ذلك على لسان راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة”، ورئيس البرلمان التونسي، في مقال نشرته أسبوعية “الرأي العام” التونسية، اليوم الخميس.

وقال الغنوشي: “نحن على يقين أنه لن يمضي وقت طويل حتى تسترد الثورة وتلتقط أنفاسها وتستأنف مسارها في أوضاع محلية وإقليمية أفضل”.

وأضاف أن “الرهان اليوم هو استعادة الديمقراطية وتجميع كل قوى الداخل والخارج من أجل هدف واحد، هو وضع قطار تونس الحبيبة على سكة الديمقراطية، بالمحافظة على النظام البرلماني ولو بتعديلات، وبناء المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي، وعودة البرلمان مع تعديلات في نظامه الداخلي، بما يضع حدا للفاشية والفوضى”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد “سعيد” البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.