في نتيجة صادمة، اُنتخب جنرال إماراتي متهم بالتعذيب رئيساً للإنتربول، على الرغم من كافة مخاوف منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي الذي حذروا طوال الفترة الماضية من هذه النتيجة لقلقهم من أن تتعرض منظمة الشرطة الدولية لخطر الاستغلال من قبل الأنظمة القمعية.

 يأتي هذا التعيين بعد تمويل سخي من الإمارات العربية المتحدة للإنتربول، ومقره ليون بفرنسا، واتهامات بأن أبو ظبي أساءت استخدام نظام “النشرات الحمراء” للمطلوبين المشتبه بهم في محاولات لاضطهاد المعارضين السياسيين.

 وكان الإنتربول قد أعلن في بيان رسمي صباح اليوم -الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني- أن اللواء أحمد ناصر الريسي فاز بعد ثلاث جولات من التصويت حصل خلالها على 68.9٪ من أصوات الدول الأعضاء.

 من جانبه، غرد الريسي بعد انتخباه بأنه “سيبني منظمة أكثر شفافية وتنوعًا وحسمًا تعمل على ضمان السلامة للجميع”، لكن لم يتطرق إلى الاتهامات الموجهة إليه وضد الإمارات بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، لكنه قال إن “الإمارات أصبحت من أكثر الدول أمانا في العالم”.

 الجدير بالذكر أن شكاوى “تعذيب” تم رفعها ضد الجنرال الإماراتي في الأشهر الأخيرة في فرنسا وتركيا التي تستضيف الجمعية العامة للإنتربول في اسطنبول هذا الأسبوع.

 الجدير بالذكر أن فوز الريسي لم يكن الأزمة الوحيدة التي تواجهها الأوساط الحقوقية حول العالم، إذ تم تعيين مسؤول الأمن العام الصيني الكبير هو بينشن في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ما أثار غضب الجماعات الحقوقية بسبب الاتهامات الموجهة للصين بارتكاب جرائم وحشية.

 وكانت السنين قد واجهت انتقادات متزايدة من قبل جماعات حقوقية وبعض الحكومات بسبب معاملتها للأويغور وغيرهم من الأقليات في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، وقد وصفت الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى معاملة الصين للأويغور بأنها إبادة جماعية.

 تعليقاً على هذه النتائح، غرد الناشط السويدي بيتر داهلين ، أحد مؤسسي مجموعة حقوق الإنسان Safeguard Defenders، قائلاً إن “الانتخابات كانت وصمة عار ستزيد من انتهاكات الصين”، وأضاف: “الآن يتم تكليف ثعلب بحراسة الخراف”.

 فيما وصفت منظمات حقوقية أخرى نتائج الانتخابات بأنها “محبطة للغاية”.

 وأحمد ناصر الريسي هو أحد كبار مسؤولي وزارة الداخلية الإماراتيين، انضم إلى قوة الشرطة الإماراتية عام 1980 وعمل هناك لعدة عقود.

 أدانت هبة زيادين، الباحثة الخليجية في هيومن رايتس ووتش، عملية انتخاب “ممثل يمكن القول إنه أكثر حكومة سلطوية في الخليج”، وغردت بأنه “يوم حزين لحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم”.

 الجدير بالذكر أن ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي كتبوا رسالة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتحذير من تأثير تعيين الجنرال على الإنتربول.

 وجاء في رسالتهم أن “انتخاب اللواء الرئيسي سيقوض مهمة الإنتربول ويشوه سمعته ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية”.

 في سياق متصل، قال أحد ضحايا اللواء الريسي، وهو المواطن البريطاني ماثيو هيدجز، إنه تعرض للاحتجاز والتعذيب بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم القبض عليه بتهم كاذبة بالتجسس خلال رحلة دراسية.

 وفي شكوى أخرى، اتهم محامو مركز الخليج لحقوق الإنسان الجنرال الإماراتي بارتكاب “أعمال تعذيب ووحشية” ضد المعارض السياسي البارز أحمد منصور، لكن هذه الشكاوى لم تسفر عن أي إجراءات رسمية ضد الجنرال.

 في ذات السياق، تتهم جماعات حقوقية الإمارات بأنها حاولت شراء نفوذ داخل الإنتربول للسيطرة عليه وتحويله إلى أداة في يدها، حيث تبرعت بمبلغ 54 مليون دولار (40.5 مليون جنيه إسترليني) للإنتربول في عام 2017 – ما يعادل تقريبًا المساهمات المطلوبة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 195، والتي بلغت 68 مليون دولار في عام 2020.

 كما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أو تعهدت للإنتربول بحوالي 10 ملايين يورو في عام 2019، أي ما يقرب من 7 ٪ من إجمالي الميزانية السنوية للمنظمة.

  

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا