تغيير حجم الخط ع ع ع

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة لمصر، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، تشمل طائرات ورادارات وقطع غيار، بالرغم من حجب واشنطن ل 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر على خلفية سجل مصر السيئ في ملف حقوق الإنسان.

 

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية وافقت على صفقات محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي- 130 سوبر هيركوليس لمصر، بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار.

 

وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي- 130 جيه 30 سوبر هيركوليس، بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.

 

وتابع بأن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الخاص بالطائرات.

 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إنها وافقت على صفقة الأسلحة لمصر، وأن هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

 

وأضافت “من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، لا يزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”، ولفتت إلى أنه لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة وأنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة نتيجة لهذا البيع المقترح. 

 

وتأتي الموافقة على الصفقة على الرغم من انتقادات الكونغرس الأمريكي الواضحة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وبعد ساعات من دعوة ستة أعضاء ديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم الإفراج عن 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي قبل الموعد النهائي في نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري لحين الامتثال للشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية.

 

وتأتي الصفقتان المحتملتان على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر وتعامل الحكومة مع المعارضين السياسيين.

وكانت الخارجية الأمريكية قد علقت في سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي أوائل نوفمبر الماضي حض وزير الخارجية أنتوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء “تحسينات ملموسة” في مجال حقوق الإنسان.

 

لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1.4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة.

واعتبر النائبان الأمريكيان دون باير وتوم مالينوفسكي إن القاهرة لم تفِ بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف ال130 مليون دولار المجمدة، وقالا: “نرحب بالإفراج مؤخراً عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر”، لكنهما أضافا أن هذا ليس كافياً، وحضا بايدن على الاستمرار بتجميد المساعدات. وأشارا في بيان إلى أن “عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، لا يزالون في السجون المصرية”.