تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

 

 

طالبت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” في تونس، صباح اليوم، بالعودة للمسار الدستوري والديمقراطي في البلاد.

كما دعت إلى حوار وطني لحل الأزمة السياسية بدون مشاركة الرئيس “قيس سعيد”.

وقالت الأحزاب الثلاثة، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن تونس بحاجة أكيدة اليوم إلى العودة إلى المسار الدستوري، وإعلاء شأن القانون، والعمل سريعا على غلق قوس الاستثناء، مشددة على أنه “لا مستقبل للديمقراطية في تونس إلاّ باحترام الدستور”.

وأكدت الأحزاب على ضرورة أن يبقى القضاء التونسي بمنأى عن كل محاولة لإخضاعه وتوظيفه في المعارك السياسية، وإعادته مجددا تحت نفوذ السلطة التنفيذية.

وطالبت الأحزاب الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن كل القرارات التي اتخذها بعد 25 يونيو الماضي،  مؤكدة رفضها العودة إلى مربع الحكم الفردي والاستبدادي، أو تعديل الدستور الذين يرونه لا يزال صالحًا.

وانتقد أمين عام الحزب “الجمهوري”، “عصام الشابي”، الوضع السياسي العام بالبلاد؛ بسبب تفرد “سعيد” بالحكم، إضافة إلى ضعف الحكومة.

بينما وجه أمين عام حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، خليل الزاوية، اللوم لرئيس البلاد على ما رآه من ضرب للمؤسسات والهيئات ومحاولة السيطرة على القضاء وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى استنجاده بالقوى الأجنبية، وتمييز الإعلام الأجنبي على الإعلام الوطني، واستغلال المنظمات الوطنية فقط عند الحاجة.

وأعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية، التي تضم أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري” و”التكتل” انطلاقها في تجميع “الطيف الديمقراطي”، مع عدد من الشخصيات الوطنية السياسية والحقوقية؛ لبلورة فكرة أساسية تتمثل في حوار للخروج من الأزمة، ولكن دون مشاركة الرئيس “قيس سعيّد”.

ويهدف الحوار إلى وضع خارطة طريق تشاركية بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها، التي طالت كل المجالات.

وتشهد البلاد أزمة منذ 25 يونيو الماضي، عقب الانقلاب الناعم الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيد.