تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

 

 

نفذت السلطات المصرية حكما بإعدام 3 مواطنين بعد اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم أجناد مصر”، وذلك بعد ساعات من تأكيد حقوقيين إعدام 4 آخرين في قضية أخرى، ليصبح إجمالي المعارضين السياسيين الذين أعدمتهم السلطات 7 منذ مطلع 2022.

وقال المحامي خالد المصري، إنه “بعد تنفيذ حكم الإعدام في 4 من المتهمين في قضية (ميكروباص حلوان) أبلغني اليوم والد تاج الدين مؤنس محمد، المتهم في قضية أجناد مصر، بتنفيذ حكم الإعدام اليوم في ابنه واثنين آخرين هما بلال صبحي فرحات ومحمد حسن عزالدين”.

وقضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم.

ويبلغ عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في تلك القضية فقط 13 شخصا، كما تم الحكم على 17 آخرين بالسجن المؤبد، وعلى شخصين، بينهما حدث، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعلى 7 أشخاص بالسجن 5 سنوات.

واتهمت السلطات المحكومين بارتكاب عمليات إرهابية واستهداف كمائن أمنية وأقسام شرطة، حيث نسبت النيابة العامة للمتهمين “ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة أجناد مصر الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع”.

وكشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، عن توثيقها تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 4 مواطنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، مشيرة إلى أن هذه تعد أول واقعة لتنفيذ إعدامات بقضايا ذات طابع سياسي منذ مطلع 2022.

وذكرت المنظمة، في بيان عبر “فيسبوك”، أن تنفيذ الإعدامات جرى، الثلاثاء الماضي، بحق كل من: “عبدالله شكري إبراهيم عبدالمعبود”، و”محمود عبدالتواب مرسي”، و”محمود عبدالحميد الجنيدي”، و”أحمد سلامة علي عشماوي”.

ووفق ما وثقته المنظمة، فقد سُلمت ودُفنت كل جثامين المعدمين، عدا جثمان “عبدالله محمد شكري”.

وأشار بيان المنظمة إلى أن تنفيذ الإعدامات الأخيرة جاء متسقاً مع وقائع إعدام سابقة اتسمت جميعها بأنها “ذات طابع سياسي وتفتقر إلى معايير العدالة”.

وخلال السنوات الماضية، قضت محاكم مصرية، بإعدام مئات المتهمين في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام، وإلغاء وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.

وتقول منظمات حقوقية، إن أغلب أحكام الإعدام تعد انتقاما من معارضي الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، ولها دوافع سياسية، وجائرة على نحو سافر.