قامت السلطات الأردنية باعتقال عشرات الناشطين والحزبيين والنقابيين في الأردن، ما أثار كثير من تساؤلات حول دوافعها وتداعياتها، في بلاد تعاني احتقانا شعبيا، جراء أزمة اقتصادية خانقة.

 

وصرح مصدر في الحراك الشعبي طالباً عدم ذكر اسمه إن الأجهزة الأمنية أفرجت مساء الخميس، عن جميع المعتقلين بناء على أوامر أصدرها وزير الداخلية الأردني، “مازن الفراية”.

 

من جانبه، وصف المنسق العام لحركة “تغيير” الدكتور “سفيان التل،” عملية اعتقاله بـ”الاختطاف”، قائلاً “تفاجأت بعدد من المركبات أمام منزلي صباح الخميس، حيث خرج منها أشخاص يرتدون ملابس مدنية، وحاصروني وأمسكوا بي، وأدخلوني في إحدى المركبات، وصادروا هاتفي النقال، وخرجت زوجتي تركض إليهم حاملة أدويتي، إلا أنهم رفضوا أخذها منها”.

 

وأضاف”التل” “اقتادوني إلى مركز أمني، ومكثت ست ساعات أسأل عن سبب اعتقالي دون جواب، حتى أُخبرت بأنني معتقل لمنعي من المشاركة في فعالية بذكرى اعتصام 24 آذار”، الذي نفذته حراكات شعبية في العاصمة الأردنية عمّان عام 2011، إبان ثورات الربيع العربي، وقامت الأجهزة الأمنية بفضّه بقسوة، بالتعاون مع من اشتُهروا إعلاميا آنذاك بـ”البلطجية”.

بدوره، قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، “سعيد ذياب” إن حكومة “عون الخصاونة” “تعبر بهذه الاعتقالات عن ذهنية عرفية، تضيق ذرعا بأي رأي آخر، بغض النظر عن طبيعة هذا الرأي ومستواه”.

 

وأضاف “ذياب” أن اعتقال عدد من النواب السابقين والنشطاء الحزبيين، “كشف زيف كل الحديث الرسمي عن الإصلاح السياسي، واللجان التي شُكلت تحت مسمى تحديث المنظومة السياسية والحزبية، وأن ذلك ذرٌّ للرماد في العيون، لتسويق صورة غير حقيقية عن الأردن في الخارج”.

 

تجدر الإشارة إلى أنه في “24 آذار/ مارس” إبان اندلاع الربيع العربي، شهد الأردن احتجاجات واسعة، واعتصام مفتوح في العاصمة قوبل بقمع شديد.