قرر الرئيس التونسي “قيس سعيد”، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة “نجلاء بودن”، فجر الجمعة إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.
كما أعرب “سعيد” عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر، عقب إعلانه حلّ مجلس نواب الشعب، قائلاً “من يحلم بتطبيق الفصل 89، واهم وعليه أن يستفيق”.
كما رد “سعيد” على أغلب أساتذة القانون الذين أكدوا ضرورة التسريع بإجراء انتخابات مبكرة، وفق ما يقتضيه الدستور”45 إلى 90 يوماً” ”لا أعلم من أين أتوا بفتوى أنّ الانتخابات ستكون وفق الفصل 89، ومن نصب نفسه مفتياً للديار التونسية في القانون الدستوري، نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها، لا عن تدبير موعد الانتخابات”.
يشار إلى أنه في كلمة له فجر الجمعة، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزير تكنولوجيا الاتصال، أكد الرئيس “سعيد” أن الحوار الوطني “لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة، ومع من نهبوا مقدّرات الدولة، ومع من يلجأ للعنف ويقسمون الشعب”.
كما حذر سعيد كل “من يريد المساس بالدولة التونسية”، وأن القانون هو الفيصل ولن يفلت من المساءلة أمام القضاء.
واعتبر سعيد أن الجلسة العامة التي عقدت عن بعد، هي محاولة انقلابية، و”سيتم التصدي للانقلاب الذي حصل يوم أمس بالطرق القانونية”.
وأضاف “سعيد” “لا بد للقضاء أن يكون في مستوى هذه المرحلة حتى لا يفلت أحد من القانون، وخاصة من يريد الإطاحة بالدولة في الداخل ويتعاملون مع قوى أجنبية في الخارج”.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب منشور للرئاسة على “فيسبوك”، فإن “سعيد” طالب قضاء بلاده بـ”تحقيق العدالة” في ما سمّاها “المحاولة الانقلابية”، المتمثلة في جلسة البرلمان الأربعاء الماضي، التي تخللها إصدار قانون يلغي “الإجراءات الاستثنائية”.
كما أصدر “سعيد” الأربعاء الماضي مرسوما بحل البرلمان، الذي علقه منذ العام الماضي، بعدما صوت المجلس لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.
اضف تعليقا