أخفقت إثيوبيا أمس الخميس، من منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا وقوات تيغراي.

 

يشار إلى أن لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا، يُفترض أن تكون بقيادة “فاتو بنسودا”، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، أُنشئت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد.

 

كما أنه يجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بين إثيوبيا وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد. 

 

من جانبها، حاولت إثيوبيا أمس الخميس، أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، التصويت على نص يهدف إلى عرقلة تمويل التحقيق الأممي، ولكن دون جدوى.

 

وطبقاً لجدول التصويت، فقد صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.

 

بدوره، قال “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، “نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا “للتحقيق” التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان”.

 

وشدد “دوجاريك” أيضاً على أنه “بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية الدول.

 

بدورها، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية “بالرسالة القوية التي بعثتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إثيوبيا ومحاولتها الوقحة للإفلات من مسؤوليتها عن جرائم حرب” حسب الرسالة.