ذكرت مجلة “جون أفريك” المقربة من الاستخبارات الفرنسية، عن استخدام الانقلابي الليبي خليفة حفتر، سياسة القمع وإسكات الأصوات المعارضة له، لإحكام سيطرته على شرق ليبيا، خاصة بعد فشل هجومه العسكري على طرابلس.
واعتمدت المجلة الفرنسية على شهادة شهود عيان وضحايا، الذين قالوا إنه في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، يتم اغتيال أو اختطاف كل من يتحدث علانية أو ينتقده.
ولفتت إلى اختفاء العشرات من النشطاء، مشيرة إلى حادثة النائب سهام سرقيوة التي عارضت الهجوم على طرابلس، ولم تظهر منذ اختطافها في تموز/ يوليو 2019، فيما يعتقد مقربون منها أنها لقيت مصير الناشطة حنان البرعصي ذاته، التي فضحت فساد عائلة حفتر.
وأشارت إلى تعرض العديد من الضباط السابقين، الذين فروا إلى غرب ليبيا للتعذيب والاعتداءات المختلفة على يدي قوات حفتر.
كما أكد عدد من الضباط وفق فريق منظمة العفو الدولية الذي التقى بهم في شباط/ فبراير 2022، حيث تعرضوا للخطف والاحتجاز بسبب اختلافهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حليف حفتر السياسي، أو استنكارهم للمستوى الذي وصل إليه الفساد، وفقا للمجلة الفرنسية.
وأوضحت أن خليفة حفتر بنى سلطته على نظام هرمي مستوحى من النظام العسكري المصري، وأحاط به الأقرباء والأبناء إلى جانب أفراد آخرين من عائلته الممتدة، الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة جنرالات.
وأضافت أنه منذ انتهاء ما يعرف بعملية “الكرامة”، عملت المحاكم العسكرية في المنطقة بشكل واضح على تغطية القمع بغطاء من الشرعية، حيث حوكم المئات من المدنيين صوريا.
وقالت المجلة الفرنسية؛ إن المحاكم العسكرية أصدرت منذ 2018 ما لا يقل عن 210 أحكام بالسجن، وأشارت إلى أن سياسة الأرض المحروقة بدأت تظهر حدودها مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث أصبحت الظروف المعيشية في بنغازي أكثر صعوبة.
اقرأ أيضًا:حفتر مطلوب للمثول أمام محكمة أمريكية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها
اضف تعليقا