تنظر المحكمة العليا في الهند في قانونية عمليات هدم محلات تجارية في منطقة سكنية بضواحي نيودلهي، لكن قرارها سيأتي متأخراً بعد هدم 12 محلًا أغلبهم ملكًا للمسلمين.
من جانبها، قالت السلطات الهندية إنها تريد إزالة المتاجر غير القانونية بمنطقة جاهانجيربوري، حيث اندلعت اشتباكات بين هندوس ومسلمين منذ أيام قرب مسجد ومعبد، أُصيب فيها عدة أشخاص بينهم أفراد من الشرطة.
جدير بالذكر أن السلطات هدمت الأربعاء، نحو 12 محلاً قبل تدخل أعلى محكمة في الهند لوقف عمليات الهدم والإزالة، التي طالت ممتلكات لمسلمين.
بدوره، أكد إمام مسجد بمنطقة جاهانجيربوري تعرض المسجد الذي يعمل فيه لتضرر، في أثناء عمليات الإزالة.
وأضاف الإمام “العدل يجب أن يطبق على الجميع، حطموا أجزاء من المسجد ولم يمسوا المندير”، في إشارة إلى المعبد الهندوسي القريب.
يشار إلى أنه قد تساءل صاحب إحدى المتاجر قائلاً “أزالوا المصدر الوحيد لكسب رزقي.. كيف سأطعم أطفالي؟”.
وأضاف التاجر الذي يقل دخله اليومي عن خمسة دولارات، وهو أب لثلاثة أبناء “عليّ قروض يجب أن أسددها، كيف سأشتري ملابس للأطفال بمناسبة العيد؟”.
إضافة لذلك فقد قال السكان إن الاشتباكات اندلعت، السبت، عندما تحرك حشد من المتدينين الهندوس، بعضهم يحمل هراوات وسكاكين، عبر المنطقة في موكب ديني هندوسي.
وقد وقعت اشتباكات مماثلة في مناطق أخرى من الهند بعد حملات هدم، يقول منتقدوها إنها محاولة من رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا لترويع المسلمين في الهند، الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة.
كما اشتكى بعض سكان المنطقة الواقعة في شمال غرب دلهي، من الوجود الأمني المكثف الذي يجعل من الصعب عليهم التعبد بحرية خلال شهر رمضان.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مهمشون من الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة يعيشون في أماكن متقاربة بأزقة ضيقة في جاهانجيربوري.
اقرأ أيضاً : بعد أحداث العنف الطائفي.. صحيفة فرنسية تتهم رئيس الوزراء الهندي ببث الكراهية ضد المسلمين
اضف تعليقا