تسربت وثيقة رسمية ومعلومات من مصدر أمني مصري بارز، تؤكد صدور عفو رئاسي من قائد الإنقلاب “عبدالفتاح السيسي”، عن ضباط وشرطيين في مصر محكوم عليهم بالسجن في ثلاث قضايا تعذيب مواطنين حتى الموت في أقسام شرطة مختلفة، والإفراج عنهم عقب صدور قرار العفو الرئاسي.

يشار إلى أن القضية الأولى الصادر فيها قرار بالعفو هي القضية التي حملت الرقم 8414 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة.

وضمت أسماء المعفو عنهم في القضية، وهم: “تامر صابر فراج” “رائد شرطة” ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، و”محمد جمعة الحارس” “أمين شرطة”، و”أسامة شوقي عبدالناصر” “أمين شرطة”، و”ثابت محمد طلبة” “عريف شرطة”، و”محمد عبدالحليم عبدالقادر” “أمين شرطة””.

جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى المتهمين في القضية تهماً بأنهم في يومي 21 و22 حزيران/ يونيو 2018، قاموا بصفتهم موظفين عموميين بتعذيب محتجز لديهم في القسم يدعى “أحمد السيد محمد عجمي”، ألقوا القبض عليه دون إذن من النيابة ودون تقييد اسمه بدفاتر القسم، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن المحتجز توفى بعد أن طرحه المتهمون أرضاً وشدوا وثاق يديه خلف جسده وانهالوا عليه ركلاً بالأقدام وضرباً بالعصا وصعقاً بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة الجنحة سالفة البيان والإرشاد عن المسروقات، وأحدثوا به إصابات أودت بحياته.

أما القضية الثانية الصادر فيها قرار بالعفو هي القضية التي حملت الرقم 4733 لسنة 2019 جنايات الأميرية.

وضمت أسماء المتهمين الصادر  لهم قرار العفو، وهم “سامح السيد جابر قاسم”، و”ياسر حسن محمود الحسانين”، و”سعد رواش أبو العزم خليل”، و”محمد أحمد حسن علي”، و”أيمن محمد محروس الديب”، وجميعهم “أمناء شرطة” كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية وقت ارتكابهم جريمة تعذيب أحد المواطنين حتى الموت.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية 3 اتهامات وهي “ضرْب أفضى إلى موت المواطن مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي للضحية وزملائه والتي أكدت عمليات التعذيب، وتزوير محررات رسمية ومحضر الواقعة والإضرار العمدي بجهة عملهم “وزارة الداخلية””.

يشار إلى أنه جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، ليؤكد وجود آثار تعرض زملاء “مجدي مكين” في الحجز للضرب بالأيدي في أماكن حساسة بأجسادهم، وعدم استخدام الآلات الحادة أو العصي، والاعتداء من قبل أمناء الشرطة والضابط المتهم.

فينا جاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية “مجدي مكين” ليؤكد تعرُّضه للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضرْبه والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته، وتساند ذلك مع أقوال زملاء “مجدي مكين” في التحقيقات، الذين كانوا معه بالحجز.

وفي القضية الثالثة الصادر فيها قرار بالعفو هي القضية التي حملت الرقم 2725 لسنة 2016 جنايات مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وضمت قائمة المحكوم عليهم والصادر لهم قرار بالعفو ثلاثة ضباط، وهم: “المزمل نافع أحمد” رائد شرطة ورئيس مباحث مركز طهطا وقت الواقعة، و”عمر أحمد سعد” نقيب شرطة ومعاون مباحث المركز وقت الواقعة، و”عمر خطاب شحات” عقيد شرطة ورئيس فرع بحث شمال سوهاج وقت الواقعة”.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم تعذيب المواطن “محمد صالح أحمد” لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، حتى توفي أثناء تعذيبه، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

تجدر الإشارة إلى أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي الحقيقي في القضية، تعرض الضحية للتعذيب الممنهج وإطفاء السجائر في جسده وخلع بأظافر اليد اليسرى وآثار كدمات و”سحجات” بأماكن متفرقة في الجسد تسببت في وفاته.

 

اقرأ أيضاً : من الاختيار إلى الحوار .. كيف يلعب السيسي دور الممثل على الشعب المصري؟!