لمنع التدهور.. جهات إسرائيلية تدعو لمنح الأردن إنجازات بالأقصى

خرجت تقارير منسوبة لجهات إسرائيلية في الساعات الأخيرة تحذر من عدم الاستجابة إلى مطالب الأردن في ما يتعلق بالمسجد الأقصى، عقب التوتر الذي نشب مؤخراً بين عمان ودولة الاحتلال بسبب أحداث المسجد الأقصى، وإدانة المملكة لاستفزازات المستوطنين وجيش الاحتلال ضد المصلين.

وأضافت هذه الجهات إن الأردن ودائرة الأوقاف التابعة له، ليس لهما سيطرة على مئات الآلاف من الشباب الذين يصلون في المسجد الأقصى”، في ما كشف مصدر فلسطيني أن دولة الاحتلال رفضت الموافقة على تعيين حراس أوقاف جدد طلبتهم الأردن.

من جانبهما، قال مراسلا صحيفة إسرائيل اليوم، “أريئيل كهانا” و”دانا بن شمعون” في تقرير أن “مسئولاً بارزاً في المنظومة الأمنية الإسرائيلية حذر من أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالدخول في محادثات واسعة النطاق مع المملكة الأردنية حول ما يحدث في المسجد الأقصى، رغم أن المفاوضات مع المملكة بشأن الوضع في المسجد الأقصى ستؤدي حتما إلى الفشل”.

كما أضاف هذا المسئول أن “المنظمات الإسلامية التي تعمل في المسجد الأقصى خارجة عن سيطرة الأردن ودائرة أوقافه التابعة له، في حين أن هناك مطالب أردنية في الحرم القدسي لن تتمكن إسرائيل من تلبيتها، وعندما يحدث ذلك، سيتم تقديم العائلة المالكة في الداخل الأردني بأنها غير قادرة على تحقيق الإنجازات في أقدس المقدسات، وهذا ما يمكن أن يفاقم الوضع، بما يتعارض مع مصالح إسرائيل والأردن معاً”.

جدير بالذكر أن الأردن يجري مع دولة الاحتلال اتصالات وزيارات مكثفة بشأن الأقصى، فقد زاره وزير الأمن الداخلي “عومر بار ليف”، سراً، لبحث تعزيز دائرة الأوقاف في الأقصى، فيما اتصل رئيس الحكومة “نفتالي بينيت” بملك الأردن “عبد الله الثاني”، وناقشا إيجاد تهدئة شاملة، أما الأخير فقد التقى برئيس الاحتلال “يتسحاق هرتسوغ”، وكذلك التقى مع “بيني غانتس” وزير الحرب، للحفاظ على الهدوء في القدس خلال رمضان، فيما استدعت عمان السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على التصعيد في الأقصى.

بدوره، قال مصدر فلسطيني إن الأردن عين مؤخراً عشرات من حراس الوقف الجدد بسبب النقص في أعدادهم، لكن دولة الاحتلال ما زالت ترفض دخولهم إلى المسجد الأقصى، وهناك طلب إسرائيلي بالحصول على أسمائهم لإجراء فحوصات أمنية، لكن الوقف الأردني رفض ذلك، فيما تسعى الولايات المتحدة للتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل لتخفيف التوتر، في ظل ما يعتقده الملك “عبد الله الثاني” من أن مكانته في المسجد الأقصى جزء من شرعيته كحاكم للمملكة، وأن استقرار نظامه يعتمد على استمرار الوصاية عليه.