رفض ناشطون في تونس إعلان الرئيس التونسي “قيس سعيد”، عن إجراءاً استثنائياً جديداً، تمثل في تشكيل لجنة إعداد لتأسيس ما أسماها “جمهورية جديدة”، وتحديد تاريخ لعمل استفتاء شعبي على دستور جديد.

فيما عبر ناشطون عن عدم تفاؤلهم بإعلان سعيد الأخير، محذرين من تداعيات الانغلاق على الحوار الوطني، ومن إقصاء الأطراف والأحزاب السياسية في البلاد.

جدير بالذكر أنه قد استغرب آخرون كيف أن “سعيد” يريد أن يحقق ما يسعى إليه “خلال أيام” فقط وفق قوله، من خلال لجنة أطلق عليها “لجنة الإعداد” لتأسيس “جمهورية جديدة”، وفق تعبيره، وسعيه كذلك لاستفتاء شعبي على دستور جديد في 25 تموز/ يوليو المقبل.

كما استذكر ناشطون كذلك استخدام “عبد الفتاح السيسي” في مصر مصطلح “الجمهورية الجديدة” ذاته، الذي تحدث عنه “سعيد” في خطابه الأخير، مذكرين كذلك في خطواته المشابهة لما قام به “السيسي” منذ بدء إجراءات الرئيس التونسي التي وصفها بالاستثنائية.

يشار إلى أنه ترفض غالبية المعارضة التونسية خارطة الطريق التي طرحها الرئيس التونسي عقب إعلانه التدابير الاستثنائية، وتتهم قوى المعارضة “سعيد” بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد منذ 25 تموز/ يوليو 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس “سعيد” بفرض ما أسماها “إجراءات استثنائية”، منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

 

اقرأ أيضاً : اتحاد الشغل بتونس يدعو لحوار وطني ويرفض التفرد بالحكم