قال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، إن الاقتصاد المصري تلقى ضربة جديدة يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من تخفيض قيمة العملة ورفع معدلات الفائدة وزيادة الديون الخارجية بينما تعاني البلاد من أثر ارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف الموقع أن رفع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة بنحو 0.5 بالمئة يوم الأربعاء، وهو الارتفاع الثاني خلال أقل من شهرين، والأعلى منذ 22 سنة، تعد بمثابة ضربة جديدة ستؤثر بشدة على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أنه بعد اجتماع استمر يومين لتحديد السياسات قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سوف يقلص موجوداته التي تبلغ 9 تريليون دولار بدءاً من الشهر القادم، سعياً منه لاحتواء ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والذي بلغ حداً هو الأعلى منذ أربعة عقود.
وطبقاً لما صرح به اقتصاديون تحدثوا للموقع البريطاني، سوف يتراوح تأثير ذلك على مصر ما بين هروب رأس المال الأجنبي وضعف اهتمام المستثمرين في أدوات الدين المحلي، وصولاً إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية.
إضافة لذلك، فقد حذر الخبراء من تكلفة مثل هذه التطورات على الدين الخارجي المصري ومعدل التضخم في بلد يعيش ما يقرب من ثلث سكانه البالغين 104 مليون نسمة في الفقر.
اقرأ أيضاً : الإيكونوميست تتحدث عن الإختيار 3 .. دراما فخمة تحاول حشد المصريين بذكريات قاتمة
اضف تعليقا