قال النظام المصري، أنه حدد مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” “نستهدف في السنوات الـ 3 القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص، لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة” في البلاد من حوالي 30 بالمئة في الوقت الحالي.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تتحدث عن بيع أصول مملوكة للدولة منذ سنوات، وأعلنت في 2018 أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة، في حين تأجل هذا البرنامج مراراً بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات.

جدير بالذكر أن الحكومة تواجه عجزاً متزايداً في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح، وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

اقرأ أيضاً : حركة “مقاطعة إسرائيل في مصر” تدعو لوقف مهرجان إسرائيلي في سيناء