سلطت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها على انفتاح بعض القادة العرب على العلمانية بشكل كبير، واهتمامهم بخلق مجتمعات علمانية منفتحة، رغم أن إصلاحاتهم هذه لا تشمل المجال السياسي.
وضربت الصحيفة في تقريرها مثالا بدولة الإمارات العربية كمثال على ذلك، حيث أكدت أن الإمارات خففت أولا القيود الدينية والاجتماعية، في الوقت الذي قادت فيه حملة إقليمية ضد الحركات الإسلامية.
وأكدت أن ولي العهد في أبو ظبي والحاكم الفعلي الشيخ محمد بن زايد، بالتزامن مع حربه للإسلاميين، يهتم ببناء الجامعات الغربية وقاعات الفن، وشجع النساء الإماراتيات على الخروج من العزلة الاجتماعية والانضمام للجيش، بمن فيهن ابنته، ورغم تبنيه التعددية، إلا أن القيود المشددة على المواطنة لا تزال موجودة”.
ويفيد التقرير بأنه في مصر، لم يحظر عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في المنطقة فقط، بل انتقد “عدم تسامح” الأزهر، وهو أقدم جامعة في العالم الإسلامي.
كما أشارت المجلة إلى إغلاق السيسي للعديد من المساجد، ومنع المصريين من ذبح الأضاحي في بيوتهم أثناء العيد دون الحصول على رخصة، وحرم الشواطئ المخصصة للمحجبات، وحضر قداس الأقباط في الكنيسة، “مع أنه لا يبقى طويلا”، وعلق مسؤول مصري، قائلا: “أصبحنا مثل الأوروبيين”.
وتنوه المجلة إلى أن “أكثر التطورات المثيرة، وإن كانت في بدايتها، هي التحولات في الدولة المحافظة جدا السعودية، حيث قام الأمير الشاب وولي العهد محمد بن سلمان بالحد من سلطة الشرطة الدينية، وعزل آلاف الأئمة.
كما لفتت الصحيفة إلى إعلان السعودية عن مركز للاعتدال؛ من أجل تمحيص النصوص ورفض المزيف منها، وسيسمح للمرأة قريبا بقيادة السيارات وحضور المباريات في الملاعب الرياضية، وشجعت الدولة النساء على دخول سوق العمل.
وبحسب الصحيفة فإن الأمير الشاب، يريد بناء مدينة جديدة (نيوم)، التي صممت على ما يبدو لتشبه دبي، وفي الأفلام الترويجية ظهرت المرأة فيها بلا حجاب وفيها حفلات، وقال ابن سلمان إن السعودية تعود للوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل الثورة الإيرانية”.
ويذهب التقرير إلى أن النزعة نحو الاعتدال ليست واسعة في أنحاء العالم العربي كله، فاستطلاعات الرأي في دول أخرى، مثل الجزائر والأردن وفلسطين، تظهر دعما للشريعة وتعاطفا مع الحركات الإسلامية، وهي في تزايد ومتنامية.
اضف تعليقا