نددت تنسيقية “الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” في تونس، السبت، إقصائها الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي يزعم رئيس البلاد “قيس سعيّد” تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن “سعيّد” قد أصدر مرسوماً رئاسياً، نُشر بالجريدة الرسمية، يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين استشاريين وأخرى لـ “الحوار الوطني”.

فيما عبرت التنسيقية، التي تضم كلا من “التيار الديمقراطي”، و”الحزب الجمهوري”، و”التكتل من أجل العمل والحريات”، في بيان عن “شجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

كما رفضت القوى السياسية “التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع “قيس سعيد”، ودفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة”.

كما دعت كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة.

فيما ناشدت “كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور”.

بدورها، أدانت جبهة “الخلاص الوطني”، إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية.

اقرأ أيضاً : قوى وطنية ترفض إحداث هيئة استشارية لإعداد دستور جديد بتونس