تحت مزاعم التورط في قضايا فساد واستغلال نفوذ، شنت السلطات السعودية حملة إيقافات واعتقالا واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين.
الحملة بدأت في ملاحقة السعودية 11 أميراً و38 مسؤولاً ورجل أعمال بتهم تتعلق بالفساد، وفقا لما نشرته صحف سعودية، وفي مقدمتها صحيفة “سبق” القريبة من السلطة.
لم يصدر حتى الآن بيان رسمي يؤكد كامل الأسماء التي طالتها حملة الاعتقالات التي بدأت فور إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
إلا أن حسابات شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت عددا من أسماء أبرز الشخصيات التي تم إيقافها حتى الآن، وتنشرها العدسة كالآتي:
الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال
الأمير«الوليد بن طلال» المليادير السعودي المعروف
«خالد التويجري» رئيس الديوان الملكي السابق
الأمير «تركي بن عبدالله» أمير الرياض السابق وشقيق الأمير متعب
الأمير «تركي بن ناصر» الرئيس العام السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.
الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد» نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق
«إبراهيم العساف» وزير المالية السابق
«صالح كامل» رجل الأعمال الشهير
«بكر بن لادن» المقاول السعودي المعروف
«عادل فقيه» وزير الاقتصاد المقال
«خالد الملحم» رئيس الخطوط السعودية السابق
«عمرو الدباغ» محافظ هيئة الاستثمار السابق
وجاءت حملة التوقيفات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان».
وجاء الأمر الملكي متبوعا بكلمة للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أكد فيها أن سبب اللجنة الجديدة هو «ما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية».
وأضاف أن «هؤلاء استغلوا نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
ووفقا لمراقبين فإنه بهذه الخطوات يكون العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلوا عقبة أمام تصعيد الأخير لقيادة المملكة.
اضف تعليقا