تحذيرات من الولايات المتحدة، إلى الشركات الأمريكية من مخاطر متنامية “تتعلق بالسمعة” في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة، وشركات يسيطر عليها الجيش في السودان.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن هذه المخاطر تعود إلى عدة أمور من بينها “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن بقيادة الجيش بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين”.

وأضاف أنه “في حين أن بعض المخاطر تعود إلى ما قبل الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلا أن الاستيلاء على السلطة وأعمال الجيش منذ ذلك الحين أدت إلى تفاقمها، ويمكن أن تؤثر سلبا على الشركات والأفراد الأمريكيين وأعمالهم في السودان”.

ودعت الوزارات الأمريكية الشركات والأفراد العاملين في السودان إلى بذل مزيد من العناية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وأن يكونوا على دراية بمخاطر السمعة المحتملة للقيام بأنشطة تجارية والتعامل مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش.

كما طالبت الشركات والأفراد الأمريكيين بالعمل على تجنب التفاعل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC).

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحوار الذي يقوده السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” حول عملية الانتقال.

وفرضت الولايات المتحدة، في مارس/آذار الماضي، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب “انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.

اقرأ أيضًا: مقتل متظاهر وإصابة العشرات برصاص الأمن السوداني