وكالة للتصنيف الإئتماني تخفض النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "سلبية"

صنفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الخميس،الاقتصاد المصري بـ (B2) كما عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.

وأضافت الوكالة إن تغيير نظرتها المستقبلية يعكس ارتفاع المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، إضافة إلى التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابعت الوكالة إلى أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مدعوماً بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، واحتمال وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني أن “موديز” من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلا من رفعه أو الحفاظ عليه مستقراً.

وتشير تقديرات “موديز” إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5 في المئة في السنة المالية 2022.

كما أنها أشارت أيضا إلى المخاطر السياسية المتزايدة “لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي إن لم يتم تخفيفها فيمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية”.

يذكر أن مصر حصلت في آذار/ مارس الماضي على وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار، فيما تعهدت المملكة باستثمار 10 مليارات دولار، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار.

كما تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال أشهر.