أشار محللون ليبيون إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، “فتحي باشاغا”، يغامر بمستقبله السياسي، ويخسر مزيداً من رصيده في أوساط الليبيين، بسبب تحركاته للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، التي كان آخرها محاولته الفاشلة الأسبوع الماضي لدخول العاصمة طرابلس.

كما يرى المحللون أن فشل محاولة باشاغا لفرض أمر واقع، والسيطرة على العاصمة طرابلس أثر في صورته أمام مجلس النواب، الذي منحه التكليف، وفي موقف الأطراف الدولية التي رفضت المحاولة، في حين اعتبر آخرون أن فشل دخوله العاصمة طرابلس، يمثل نهاية لحكومته.

جدير بالذكر أنه في آخر تصريح له، أكد باشاغا أنه لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من طرابلس، بعد أن أثارت محاولته الانتقال إليها الأسبوع الماضي ومخاوف من عودة الصراع على نطاق واسع.

وأضاف باشاغا، في مقابلة إن حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيس في مدينة سرت، على ساحل البحر المتوسط.

كما برز باشاغا كوزير داخلية “قوي” في عهد حكومة الوفاق التي كان يرأسها فايز السراج، وكان له دور بارز في حماية الجبهة الداخلية في الغرب الليبي، وإدارة جبهات القتال إبان العدوان الذي شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل عام 2019، ما منحه صيتاً ورصيداً كبيرين في الغرب الليبي، خاصة في ظل مواقفه المعلنة التي عبر فيها عن رفضه لتوجهات حفتر، وللحكم العسكري في البلاد آنذاك.

غير أن الرجل سرعان ما انقلب على  مواقفه، “وفق محللين”، حين انضوى في تحالف مع أعداء الأمس، حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضمن انتخابات السلطة التنفيذية في جنيف التي عقدت في شباط/ فبراير الماضي، إلا أن هذا التحالف لم ينجح أمام عبد الحميد الدبيبة الذي تمكن من الفوز والصعود إلى السلطة.

جدير بالذكر أنه تتصاعد في ليبيا المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلى الحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

اقرأ أيضاً : الغارديان: تقرير أممي يدين “فاغنر” بخرق القانون الدولي في ليبيا