أكد أكاديمي سعودي أن شوارع المملكة العربية السعودية، تشهد الكثير من الإرهاب غير المسلح، والذي يعد جريمة بشعة لا تقل عن  الإرهاب المنظم.

وأوضح “رشود بن محمد الخريف” أستاذ جغرافية السكان والدراسات السكانية، والمشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود، أن السرعات الجنونية المتهورة  في المملكة، حصدت على مدار السنوات الماضية، آلاف الأرواح، ما يتخطى بكثير عدد من قتلوا بالإرهاب.

وقال الأكاديمي السعودي في مقال له بصحيفة “الاقتصادية”: إن عدم الاكتراث بأرواح الأبرياء من الرجال والأطفال والنساء، وما يتعرض له قائدو المركبات الملتزمون بأنظمة المرور لا يقل جرما عن جريمة الإرهاب المباشرة.

وشدد “الخريف” على أن هؤلاء الذين يقودون بسرعات جنونية ويجبرون الملتزمين بالسرعات النظامية على الإفساح لهم، وهؤلاء الذين لا يبالون بأحد في الطريق، جميعهم لا يخرجون أبدا عن مضمون تعريف هيئة كبار العلماء للإرهاب الذي ينص على أنه “جريمة تستهدف الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور، ونسف الطائرات أو خطفها، والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا”، وعليه فإن عدم المبالاة بأرواح وممتلكات الآخرين يدخل ضمن أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا.

وأوضح الأكاديمي السعودي أنه على الرغم من تأثير “ساهر” الإيجابي في الحد من السرعة الجنونية، إلا أن هناك فئة ليست قليلة من المتهورين الذين أمنوا العقوبة وعاثوا في شوارعنا فسادا وإرهابا من خلال التجاوز غير النظامي، والقيادة المتهورة، وإلزام السيارات التي تسير وفق السرعة المحددة بإفساح الطريق أمامهم عنوة دون مراعاة لظروف الطريق.

وأشار إلى أنه ليس من الصعوبة الحد من هذا العنف المروري الذي تجاوز عدد ضحاياه عدد ضحايا “الإرهاب”، غير أنه يستوجب أن يكون ضمن الأولويات الوطنية التي تستلزم الحلول العاجلة، وأنه مع توافر الوسائل التقنية المتقدمة التي ترصد المخالفات، يمكن تهذيب سلوك قائدي المركبات المتهورين الطائشين من خلال جهود إضافية تستخدم التقنيات، وتستهدف تعاون المواطنين، من خلال تصوير بعض المخالفات ومتابعتها.