سلطت وكالة بلومبيرغ الأميركية الضوء على حركة الإقالات والتوقيفات التي قامت بها السلطات السعودية أمس، والتي طالت عددا كبيرا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين، حيث اعتبرت أن تلك الإجراءات وسَّعت من نفوذ بن سلمان وهيمنته على المملكة الصحراوية.

وقالت الوكالة في تقرير لها: إن الملك “سلمان” أطاح بأحد أبرز أمراء العائلة المالكة من منصبه الوزاري، وألقى القبض على أفراد آخرين من العائلة في عملية تطهير أزالت أي عقبات متبقية أمام قدرة ابنه على اعتلاء العرش.

ونقلت الوكالة عن تليفزيون العربية السعودي أنه بناء على أوامر من لجنة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة نجله ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” اعتقلت الشرطة السعودية 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات من الوزراء السابقين، وشملت التغييرات الأخرى التى أعلنت بشكل منفصل يوم السبت استبدال وزير الاقتصاد وتعيين رئيس جديد للحرس الوطني القوي.

ونوهت إلى أن المملكة العربية السعودية، رغم أنها لم تكن ديمقراطية، إلا أنها ظلت محكومة لعقود من الزمن بتوافق فضفاض بين أسرة ملكية ممتدة، كانت تقتسم السيطرة على القطاعات الحكومية المختلفة، ولكن اليوم يبرز ولي العهد كشخصية مهيمنة في المملكة الصحراوية، وهو يسيطر تقريبا على جميع مراكز القوى الحكومية، من وزارة الدفاع إلى البنك المركزي وشركة “أرامكو” العملاقة للنفط، التي تقوم بتمويل البلاد، كما أعلن عن خطط جذرية لبيع شركات الدولة وخفض المدفوعات العامة وتصعيد الصراع الإقليمي ضد قطر وإيران.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الملك استبدل وزير الاقتصاد والتخطيط “عادل فقيه” ليحل محله نائبه “محمد التويجري”.

كما نوهت الوكالة إلى الدور السياسي الذي  قد لعبه “التويجري” في المملكة سابقا، حيث قالت إن التويجري كان له دور رئيسي في تشكيل السياسة الاقتصادية والمالية السعودية خلال العام الماضي، وقبل انضمامه إلى الحكومة في مايو2016، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إتش إس بي سي القابضة” في الشرق الأوسط، وكان المتحدث باسم خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي على شاشة التليفزيون وأمام الصحفيين الغربيين.

 

ونقلت الوكالة عن “بول سوليفان”، المتخصص في الشرق الأوسط بجامعة “جورج تاون” في واشنطن قوله: “هذه الأمور تحدث بشكل منهجي ودقيق مع الكثير من التخطيط المسبق”، وأضاف: “هناك بعض الفاعلين السياسيين الحقيقيين يقومون بتوجيه ذلك.. وإذا لم ينجح الاقتصاد والوظائف في جلب الكثير من التغييرات، فقد يكون هناك بعض التراجع”.

وأصدر الملك “سلمان” مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، وتشمل صلاحياتها القدرة على تتبع الأموال والأصول للأفراد والكيانات وتجميدها ومصادرتها، إلى جانب الحق في اتخاذ أي إجراءات وقائية حتى تتم إحالة القضايا إلى سلطات التحقيق أو القضاء.

واعتبر الأمر الملكي تشكيل اللجنة ضروريا “بسبب ميل بعض الأشخاص إلى ارتكاب مخالفات، ووضع مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة”.