صرح وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد مكي أن أهم الملفات التي عمل عليها خلال فترة وجوده بوزارة العدل، كان ملف استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج من قِبل رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف “مكي قائلاً: “كان همّي الأول هو استرداد تلك الأموال، وطلبت الاطلاع على تفاصيل هذا الملف في أول يوم عمل لي داخل ديوان الوزارة”.

وتابع مكي: “حينما دخلت وزارة العدل، سعيت جاهداً لمعرفة مصدر تلك المعلومات المتعلقة بالأموال المنهوبة، وحاولت الاستعانة بشخصين من أصدقائي هما: رئيس جهاز الكسب غير المشروع آنذاك، المستشار المرحوم يحيى جلال، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، لمحاولة تقصي الحقيقة والوقوف على حجم الأموال المنهوبة”.

كما بيّن مكي أنهم اكتشفوا لاحقا أنه تكاد تكون كل الأجهزة في الدولة مُلوثة وكلها مستفيدة من الفساد، وأكاد أشك أنه لا يوجد أحد تولى موقع مسؤولية في الدولة المصرية، إلا وقد حصل على أموال لنفسه”، منوهاً إلى أنه لا أحد يمكنه التصدي لملف الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لأنه كان بتواطؤ ورعاية رسمية بصورة أو بأخرى”.

إضافة لذلك، فقد شدّد على أن هناك لوبي فساد متوحش داخل الدولة العميقة، يحول دون استرداد الأموال المنهوبة، وربما يكون هذا اللوبي أقوى من الدولة نفسها متابعا: “لو بحثنا في بنوك سويسرا أو بريطانيا، وغيرهما، فسنجد أسماء لم نكن نتخيل مطلقاً أن يكون لها أموال في هذه البنوك، سواء منذ أيام مبارك أو بعده”.

اقرأ أيضاً : الحكومة المصرية تنتقد احتضان الإمارات لأسرة مبارك